ليس هناك منطق ولا عقل يقول إنه في ظل الثورة التي تقوم بها للنهوض بالدولة وإعلان قيام الجمهورية الجديدة.. وفى ظل مشروعات قومية جبارة.. شملت كل أوجه الحياة في مصر.. ألا يكون هناك وعى شعبى بقيمة ما يحدث على أرض مصر.. فليس هناك منطق ألا يعرف الناس قيمة الممتلكات العامة التي ندفع جميعا ثمنها من جيوبنا.. ثم نرى من يهمل ويدمر فيها وكأنها لا تخصه.
وأتعجب حين أجد أقلام الإعلانات والذين يحفرون أسماءهم على الكبارى والمنشآت الجديدة.. ويزداد الأمر سوءا حين أجد من يمزق مقعدا في عربة قطار جديدة دفعنا ثمنها من دمائنا وتعبنا لكى نستوردها ثم يقوم شخص ما بالعبث بها.. ليس هناك منطق حين تعمل الدولة لخلق شبكة طرق على مقاييس عالمية ثم يأتي سائق ميكروباص ويقف بعرض الطريق ليخلق زحاما مروريا غير مبرر، فتفقد شوارعنا قيمة تطويرها.. والأمثلة كثيرة ولا حصر لها.
باختصار لابد أن يعرف الناس معنى الممتلكات العامة وكيفية الحفاظ عليها والأمر لا يمكن حسمه بالقوانين فقط.. بقدر ما سيتم حسمه بالوعى لدى المجتمع ككل.. فللممتلكات العامة أهمية كبيرة بالنسبة لأفراد المجتمع، وأهمها أن تكون الممتلكات العامة متاحة للجميع كون أنها مجانية أو رمزية الأجور، لذا فهى تناسب جميع الفئات فمن حق كل فرد أن ينعم بتعليم وعلاج وترفيه مجاني، لذلك من الضروري تقديرها إذ يتم إنفاق مبالغ طائلة من أموال الضرائب لإنشائها من أجل تحقيق الفائدة لأفراد المجتمع.
تسهل على الأفراد القيام بمهامهم اليومية، مثل المرافق التي تستخدم بشكل يومي: الطرق والشوارع وشبكات الهاتف وغيرها.
توفر شكلا من أشكال الترفيه لإيجاد مجتمع صحي وسعيد، مثل البحيرات والمتنزهات.
تعد ضرورة أساسية مثل الجامعات والمدارس والمستشفيات فهي حق لكل مواطن.
وهنا تكمن أهمية الحفاظ على كل منجزات الدولة التي نشرع الآن في بنائها.. وأرى أن الخلل قد يكون أصاب جزءا من الإعلام، كان لابد وأن يساهم مع الدولة في خلق الوعى اللازم نحو الحفاظ على ما يتم بناه فى جمهوريتنا الجديدة وكل ما ورثناه من الجمهورية القديمة.
إن الممتلكات العامة حق لجميع أفراد المجتمع وليست حكرا على فئة دون الأخرى، تكمن أهميتها في توفير حاجات الأفراد الأساسية للوصول إلى مجتمع سعيد.. وينبغي على جميع الأطراف كمؤسسات وأفراد العمل على المحافظة على هذه الممتلكات من خلال صيانتها والاهتمام بها، وذلك أحد مظاهر المواطنة الصالحة التي تنشئ مجتمعا راقيا ومتحضرا.
ووفقًا للشريعة الإسلامية النبيلة، فإن حماية المصالح الوطنية والحفاظ عليها وإعادة بنائها مسئولية دينية ووطنية؛ لأنها من جهة تشكل ركيزة مهمة من ركائز النظام الاقتصادي الوطني.
لذلك يجب على الأسر ومؤسسات التربية الاجتماعية أن تركز على تعليم الأطفال والشباب ثقافة الحفاظ على الممتلكات العامة، هذا بشكل أساسي لمنع تخريب وتدمير الممتلكات العامة، لأن تدمير الممتلكات العامة هو انتهاك فرد للحقوق الاجتماعية، وليس جريمة ضد شخص معين، وينبغي التركيز على نقل مثل هذه المعلومات، أي التدمير المتعمد أو الاعتداء على الممتلكات العامة هو من الأمور التي يحرمها الدين الإسلامي.
بالإضافة إلى ذلك فإن الفساد في الممتلكات العامة جريمة يعاقب عليها، والله ينهى عن الفساد في آيات عديدة من القرآن، مثل قوله عز وجل: “أحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغِ الفساد في الأرض إن الله لا يُحب المُفسدين”.
باختصار شديد لابد أن نقف جميعا وقفة حقيقية للحفاظ على كل ما تبنيه الدولة من مشروعات قومية ومن بنية تحتية وعلى كل مرافق جمهوريتنا الجديدة.. لأننا أصحابها فنحن من ندفع ثمنها ونحن من نستفيد منها ولم يعد من اللائق أن نترك البعض منا يقوم بتخريبها سواء عن عمد أو عن جهل، لأن هذا الوطن وهذه الإنجازات تستحق مننا كل العناية والتقدير ويكفي أن لنا رئيس يبنى ويعلمنا جميعا أن نرتقى إلى ثقافة الجمال بعد أن اعتادت أعيننا على ثقافة القبح لسنوات طويلة.
