في الثامن من مارس من كل عام، يتجدد الأحتفال باليوم العالمي للمرأة، تلك المناسبة التي تتجاوز مجرد الاحتفال لتصبح منصة عالمية لتقييم التقدم في مجال حقوق المرأة، وتسليط الضوء على التحديات التي لا تزال قائمة. في مصر، يتخذ هذا اليوم بعدًا خاصًا، حيث تتشابك قضايا المرأة مع جهود الدولة والمجتمع المدني لتحقيق المساواة والتمكين.
تولي الدولة المصرية اهتمامًا متزايدًا بتمكين المرأة اقتصاديًا، من خلال مبادرات لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتوفير التدريب المهني، وتذليل العقبات أمام رائدات الأعمال.
ومع ذلك، لا تزال هناك تحديات تتعلق بالفجوة في الأجور، وصعوبة الوصول إلى التمويل، والقيود الاجتماعية التي تحد من مشاركة المرأة في بعض القطاعات.
حققت المرأة المصرية مكاسب ملحوظة في مجال المشاركة السياسية، حيث زادت نسبة تمثيلها في البرلمان والمجالس المحلية.
لا يزال هناك سعي لتعزيز دور المرأة في المناصب القيادية وصنع القرار، وتفعيل دورها في الأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني.
تعتبر مكافحة العنف ضد المرأة من أولويات الدولة المصرية، حيث تم سن قوانين تجرم أشكال العنف المختلفة، وتوفير آليات للدعم والحماية.
ومع ذلك، لا يزال التحدي الأكبر يتمثل في تغيير المفاهيم الثقافية والمجتمعية التي تبرر أو تتسامح مع العنف ضد المرأة.
تظل قضايا الأحوال الشخصية من أكثر الملفات حساسية، حيث تسعى المرأة المصرية إلى تحقيق المساواة في الحقوق والواجبات، خاصة في قضايا النفقة والحضانة والميراث.
يتطلب هذا الملف حوارًا مجتمعيًا واسعًا، وتوافقًا بين مختلف الأطراف المعنية، لتحقيق العدالة والمساواة
يُعد هذا اليوم فرصة للاحتفال بإنجازات المرأة المصرية في مختلف المجالات و لتجديد الالتزام بتعزيز حقوق المرأة، وتفعيل القوانين والسياسات التي تضمن المساواة والعدالة. كما يُعد هذا اليوم فرصة لتضافر جهود الحكومة والمجتمع المدني والإعلام، من أجل تحقيق الأهداف المشتركة في مجال تمكين المرأة.
إن الاحتفال باليوم العالمي للمرأة هو جزء من مسيرة مستمرة نحو تحقيق المساواة والعدالة. إن التحديات لا تزال قائمة، ولكن الإرادة والتصميم على تحقيق التغيير هما المحرك الأساسي لمستقبل أفضل للمرأة المصرية
