الحكومة توافق على اقتراح نائبة التنسيقية نهى أحمد زكي بشأن تطبيق القرار الوزاري بفحص جودة مستلزمات الطاقة الشمسية

الحكومة توافق على اقتراح نائبة التنسيقية نهى أحمد زكي بشأن تطبيق القرار الوزاري بفحص جودة مستلزمات الطاقة الشمسية

وافقت الحكومة على اقتراح النائبة نهى أحمد زكي، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بشأن تفعيل قرار وزير الصناعة رقم (914) لسنة 2018 بإلزام المنتجين والمستوردين بفحص جودة الخلايا الفوتوفلطية والمجمعات الشمسية لتسخين المياه بالطاقة الشمسية من خلال معامل هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة وبالتعاون مع الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة والهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات.
وأكد ممثلو الحكومة على أهمية المقترح خلال اجتماع لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة مجلس الشيوخ.

وأشارت النائبة نهى أحمد زكي إلى أنه في إطار اهتمام الدولة المصرية بقضية التغير المناخي والتحول الطاقي، واستراتيجية الدول المصرية للطاقة المتكاملة والمستدامة والتي فيها تسعى مصر إلى تنويع مزيج الطاقة وإدخال الطاقات الجديدة والمتجددة لهذا المزيج بالشكل الذي يعظم الاستفادة من موارد الطاقة المتجددة التي تتمتع بها الدولة المصرية ويحقق أمن الطاقة وينعكس على زيادة الاتجاه نحو إنتاج واستيراد مستلزمات الطاقة المتجددة وخاصة الطاقة الشمسية؛ الأمر الذي يستلزم التحقق من مدى جودة تلك المستلزمات وذلك حفاظاً على حقوق المستهلك ولضمان جودة تلك المستلزمات خاصة وأن معظم الاستخدام المحلي من السلع المستوردة في هذا المجال وأيضا حفاظاً على سمعة المنتج المصري.

ووافقت الحكومة على المقترح بحيث تقوم الجهات الثلاثة؛ الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة، والهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، وهيئة الطاقة الجديدة والمتجددة بالتنسيق والتعاون لتفعيل القرار من خلال تضمين ملحق(3) من اللائحة التنفيذية لقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975 السخانات الشمسية والخلايا الفوتوفلطية، وعمل بروتوكول تعاون بين الجهات الثلاثة للعمل على فحص واختبار المستلزمات السابق الإشارة إليها، وذلك لضمان التحقق من مدى جودة تلك المستلزمات وحفاظاً على حقوق المستهلك ولضمان جودة تلك المستلزمات.

وقالت النائبة نهى أحمد زكي في المذكرة الإيضاحية للاقتراح، إنه قد صدر بالفعل قرار وزير التجارة والصناعة رقم (914) لسنة ۲۰۱۸ والذي يلزم فيه المستوردين والمنتجين بالرجوع إلى الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة لمطاقة منتجات سخانات المياهالشمسية، والمجمعات الشمسية للأغراض المنزلية أو الصناعية في إطار القواعد المنظمة لعلامة جودة شمسي، ومنتجات الخلايا الفوتوفولطية وذلك بصفة الهيئة جهة تقييم مطابقة للمنتجات للتحقق من جودة وأداء المنتجات قبل طرحها بالأسواق وفقاً لإجراءات تقييم المطابقة المعمول بها، على أن يتم إجراء الاختبارات الخاصة بالسخانات الشمسية والمجمعات الشمسية والخلايا الفوتوفولطية بمعامل هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة.

و تابعت: “إلا أن هذا القرار لم يتم تفعيله نظراً لاعتبارين أساسيين؛ وهما أن الجهة المنوط بها سحب العينات تمهيداً للفحص والاختبار هى الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات بموجب القرار رقم ۷۷۰ لسنة 2005 بشأن لائحة القواعد المنظمة لأحكام قانون الاستيراد والتصدير رقم ۱۱۸ لسنة 1975 ، إلى جانب أن الخلايا الفوتوفولطية والمجمعات الشمسية لتسخين المياه بالطاقة الشمسية غير منصوص عليهم في ملاحق ذات القرار المشار إليه والخاص بالسلع الخاضعة للرقابة النوعية على الوادرات.

وقالت: ومن هنا جاء هذا المقترح للعمل على تفعيل قرار وزير التجارة والصناعة والعمل على تمكين هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة من فحص الشحنات الواردة والمصدرة من مستلزمات إنتاج اكهرباء من الطاقة الشمسية والمجمعات الشمسية لتسخين المياه بالطاقة الشمسية وكافة مشتملات ومستلزمات ذلك من خلال تعديل قرار وزير الصناعة وتضمينه الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، إلى جانب تضمين الملحق (3) من قانون الاستيراد والتصدير رقم ۱۱۸ لسنة ۱۹۷5 الخلايا الفوتوفولطية والمجمعات الشمسية لتسخين المياه.