بعد منع الإحتجاجات ضد العدوان الصهيوني على الشعب الفلسطيني، تعدّدت استفزازات الشرطة الفرنسية لبعض رُموز المنظمات المناصرة لمقاومة الشعب الفلسطيني، وتمت دعوة عدد من المُقيمين الفلسطينيين للتحقيق معهم، وكذلك بعض أعضاء المنظمات الفرنسية “المُعتدلة جدّا”، وازدادت ملاحقة المواطنين الدّاعين لمقاطعة الكيان الصهيوني، ما يُشير إلى خطّة حُكُومية فرنسية، أي أن هذه الملاحقات لا تدخل في باب “التّجاوزات” القليلة والإستثنائية، كما تدّعي بعض وسائل الإعلام، بل ضمن خطة مدروسة لدعم الكيان الصهيوني (كَجُزْء من أوروبا الإمبريالية) وللتّنكيل بمن ينقد أو يُعارض دولة الإحتلال…
في هذا الإطار تندرج عملية ترهيب واعتقال وتعنيف كل من يتجرّأ على مُساندة الشعب الفلسطيني، ومنهم بعض الفنانين التشكيليين الذين كانوا يرسمون لوحة داعمة للشعب الفلسطيني، على جدار مُخَصّص للرسوم الحُرّة في مدينة باريس، وتعرضوا جراء ذلك لاعتقال غير قانوني وتعنيف واستفزاز الشرطة…
جَنّدت وزارة الدّاخلية الفرنسية، عشرين شُرطيًّا، مساء الأربعاء 26 أيار/مايو 2021 لاعتقال خمسة رسامين من مجموعة “بلاك لاينز” كانوا يرسمون لوحة جدارية بالدّائرة الثالثة عشر، بباريس، واعتبرت بعض المنظمات الحقوقية ذلك هجومًا جديدًا (لأنه ليس الأول من نوعه) على حرية التعبير والإبداع، فهو عمل فَنِّي جماعي لدعم الشعب الفلسطيني، على جدار مخصص لهذا الاستخدام، من قبل مدينة باريس، لكن في العام 2021، في فرنسا، يكفيك ذكر اسم فلسطين لتتعرض للقمع والإعتقال من قِبَل الشرطة.
تم استجواب الرسامين الخمسة في مركز الشرطة حول آرائهم السياسية و “لماذا يرسمون فلسطين وليس إسرائيل؟” “، ثم وجّهت الشرطة ضدّهم تُهَمًا جنائية، منها “الإهانة”، لينطلق التحقيق الجنائي!
تندرج عملية الإعتقال ضمن سلسلة الإجراءات القمعية للشرطة بشكل عام، ضد كل مُشارك في الإحتجاجات الشعبية، وضمن الحظر المفروض على التظاهرات لمساندة الشعب الفلسطيني، والاعتداءات التي لا حصر لها على الحريات الأساسية، خلال السنوات والأشهر الأخيرة، ولا يزال الفنانون الخمسة، من مجموعة ( Black Lines ) يواجهون تعسّف الشرطة (وربما القضاء لاحقًا) التي استدعتهم مجددًا يوم الخميس ، 27 أيار/مايو 2021 ، في مركز الشرطة للتحقيق، ومن واجبنا التعبير عن التضامن مع هؤلاء الرّسّامين، وعدم تركهم لوحدهم في مواجهة آلة الدولة القمعية.
في فرنسا، حرية التعبير هي “هندسة متغيرة”، بحسب التعبير الفرنسي ( à géométrie variable ) فعندما يتعلق الأمر بالرسوم الكاريكاتورية الاستفزازية البذيئة فَنِّيًّا، أو الكلمات المهينة للعرب والمسلمين ولأبناء الأفارقة، من قِبَل مسؤولين سياسيين أو إعلاميين، تُذَكِّرُنا الحكومة والأحزاب السياسية ووسائل الإعلام ب”قُدُسِيّة حرية التعبير”، أما عندما يتعلق الأمر بالتضامن مع الشعب الفلسطيني المُحاصر والأعزل، الواقع تحت الاحتلال، والذي يقع قَصْفُهُ يوميا بأسلحة الدّمار الشامل، فإن من يتضامن يُتَّهَمُ ب”معاداة السامية” (وهي أيديولوجية وممارسات أوروبية ضد مواطنين أوروبيين)… إنها حرية التعبير “التّمْيِزِيّة”، بمكيالَيْن، ففي مدينة “نيس”، التي يحكمها اليمين المتطرف، منذ أكثر من خمسة عُقُود، عَمَد رئيس بلديتها (وهو وزير سابق) إلى رفع العلم الصهيوني على واجهة مبنى البلدية، تضامنا مع الكيان الصهيوني، بينما كانت الطائرات الأمريكية “إف 35” تجرب أسلحة فتاكة جديدة ضد السكان الفلسطينيين المُحاصرين، منذ 2006، في قطاع غزة، أما من يرسم لوحة فَنِّيّة للتعبير عن التضامن مع الشعب الواقع تحت الإحتلال، فإنه يُتّهم بالقيام بعمل إجرامي.
هذه بعض النماذج للرؤية الفرنسية لحرية التعبير في فرنسا التي لا تختلف عن أي “ديكتاتورية شمولية”، ويُؤكّد جهاز الدّولة الفرنسية على النّهج الدّكتاتوري، من خلال اعتقال مجموعة من الرسامين الذين يرسمون لوحة جدارية جميلة (بالمقاييس الفَنِّيّة) وهو عمل مُسالم، وجميل…
أليس للشرطة مهام أخرى سوى مراقبة واعتقال الذين يُعبِّرُون سلميا عن دعمهم الشعب الفلسطيني الواقع تحت الإستعمار والإضطهاد؟
يدّعي المتحدّثون باسم جهاز الشرطة أن عدد الشرطيين والشرطيا صغير، مقارنة بالمهمات الكثيرة، لكن هذا الجهاز يُجَنِّدُ عشرين شرطيا لاعتقال خمسة أشخاص مُسالِمين، عُزّل، غير عنيفين.
رجاءً، لا تصُمُّوا آذاننا بـ “قيم الجمهورية”. لا تُردّدوا على مسامعنا، بمناسبة وبغير مُناسَبَة شعار “الجمهورية” (الحرية – المساواة – الأخوة) ولا تكرروا لنا أن فرنسا هي بلد إعلان حقوق الإنسان والمواطن … كل ما نُشاهده ونعيشه يُبيِّنُ أن فرنسا دولة رأسمالية امبريالية، تُشارك في جميع الحُروب العدوانية في الخارج، وتتميز في الدّاخل بعدم المساواة، بل بالفوارق الطبقية المُجحفة، وبالإستغلال الفاحش وباضطهاد السكان من أُصول عربية وإفريقية، فلا مُساواة ولا أُخُوة ولا حُرِّية في فرنسا الحالية…
