قال المهندس محمد السباعى، المتحدث باسم وزارة الموارد المائية، وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن الدولة وضعت حزمة من الجهود للتعامل مع الموارد المائية فى ظل محدوديتها، وذلك من خلال وضع استراتيجية يطلق عليها الاستراتيجية القومية للمياه 2037 تم وضعها بالتعاون ما بين 9 وزارات تكلف 50 مليار دولار، لافتا إلى أنه سيتم تجاوز هذا الرقم لأن الخطة تعتمد على لها 4 محاور.
وأوضح السباعى، أنه سيتم التوسع فى تحلية المياه، ومياه الأمطار، ترشيد المياه، والتوسع فى تطبيق طرق الرى الحديثة، خاصة وأن 85% من المياه تستخدم فى الزراعة، بالإضافة لتقنين الزراعات الشرهة لاستهلاك المياه، ومحور تهيئة البيئة المحيطة من خلال القوانين، متمنيا صدور قانون الرى الجديد خلال ما تبقى من الفصل التشريعي الأول، لتحقيق أكبر استفادة من المواد الجديدة التى تضمنها لاتشريعى، والتوسع فى بعض الاستخدامات الحماية من مخاطر السيول وتحلية مياه واعادة استخدام المياه بعد معالجتها الثلاثية والثنائية فى الزراعة، حيث يتم توفير ما يقرب من 5 مليون متر مكعب يوميا من المياه لاستخدامها فى الزرعات.
وأشار السباعى، إلى أن وزارة الرى أصبحت تدير الندرة المائية، بعدما كانت تدير الفيضان وضعت خطة للتعامل مع الندرة المائية، متابعا:” قادرين على التعامل مع التحديات، ولكن المواطن شريك أساسى فى الخطة الاستراتيجية والتحديات”.
جاء ذلك خلال كلمة له فى الصالون السياسى الرابع لتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين تحت عنوان “الاتحاد الإفريقي .. فرص وتحديات”، عبر منصات التنسيقية الإلكترونية بتقنية الفيديو كونفرانس، تماشيا مع الإجراءات الاحترازية التي تتخذها الدولة لمواجهة فيروس كورونا.
واستعرض الصالون هذه المرة فرص وتحديات الاتحاد الإفريقي، وذلك من خلال عدة محاور أهمها الملف المائي المصري ومستجدات الأوضاع حول سد النهضة، والتحديات التي تواجه مصر من الحدود الغربية والأزمة الليبية وما تمثله من اهتمام لمصر، كما سيتم تسليط الضوء على التعامل الدولي مع جائحة كورونا يتطرق الصالون لطرح تأثير كورونا في القارة الإفريقية، ودور الاتحاد الأفريقي في القضايا المختلفة
التعليقات مغلقة، ولكن تركبكس وبينغبكس مفتوحة.