النائب محمد إسماعيل يقترح اشتراط “موافقة مجلس الوزراء” فى المادة 19 بقانون تنظيم النقل النهري

اقترح النائب محمد إسماعيل، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، تعديلا على المادة 19 من مشروع قانون إعادة تنظيم الهيئة العامة للنقل النهري، وذلك خلال مناقشة مشروع القانون فى الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الاثنين، بإضافة عبارة (وذلك بعد موافقة مجلس الوزراء).

وتنص المادة (19)، كما وردت فى تقرير اللجنة المشتركة على الآتي:
يكون للهيئة موازنة مالية سنوية، تعد على نمط الموازنة العامة للدولة وتبدأ السنة المالية للهيئة ببداية السنة المالية للدولة، وتنتهى بانتهائها، كما يكون للهيئة حساب خاص ضمن حساب الخزانة الموحد الموجود في البنك المركزى تودع فيه مواردها ويتم التنسيق بين الوزراء المختصين بشئون المالية والنقل للتوافق على أيلولة جزء من فائض الهيئة للخزانة العامة للدولة ويرحل باقى الفائض من الموارد الذايتة للهيئة من سنة مالية إلى أخرى، ويتم الصرف من مواردها في إطار تحقيق أهداف الهيئة.

ويصبح نص المادة 19 وفقا لمقترح النائب محمد إسماعيل، كالتالي:

يكون للهيئة موازنة مالية، تعد على نمط الموازنة العامة للدولة وتبدأ السنة المالية للهيئة ببداية السنة المالية للدولة، وتنتهى بانتهائها كما يكون للهيئة حساب خاص ضمن حساب الخزانة الموحد الموجود فى البنك المركزى تودع فيه مواردها ويتم التنسيق بين الوزراء المختصين بشئون المالية والنقل للتوافق على أيلولة جزء من فائض الهيئة للخزانة العامة للدولة (وذلك بعد موافقة مجلس الوزراء)، ويرحل باقى الفائض من الموارد الذاتية للهيئة من سنة مالية إلى أخرى و يتم الصرف من مواردها فى إطار تحقيق أهداف الهيئة.

وأشار نائب التنسيقية إلى أن الغرض من هذه الإضافة أن يحتكم إلى مجلس الوزراء حال حدوث خلاف بين وزيرى المالية والنقل على النسب، متسائلا: “ماذا إذا حدث اختلاف بين وزير المالية ووزير النقل فى تحديد النسب، فوزير المالية أحرص على أن يزود الخزانة العامة.

وعقب المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، قائلا: “النائب محمد إسماعيل يخشى من عدم الاتفاق بين وزيرى المالية والنقل فيحتكم إلى مجلس الوزراء”.

ورأى المستشار علاء فؤاد، وزير شئون المجالس النيابية، أن يتم الإبقاء على نص المادة كما هى، وقال إنه فى حال حدوث خلاف يتم الاحتكام إلى مجلس الوزراء.

ورد رئيس مجلس النواب، موجها حديثه للنائب محمد إسماعيل، بقوله: “أنت على حق لكن النصوص فى النهاية متكاملة ويغنينى نص الدستور عن نص خاص، ودائما مجلس الوزراء يظهر فى الوقت المناسب”.