يعد الإتجار بالبشر إحدى الظواهر العالمية المنتشرة، والتي غالباَ ما يزداد نشاطها خلال الأزمات الناشئة عن النزاعات المسلحة أو الكوارث الطبيعية، وكذلك في المجتمعات التي تعاني من الفقر والتدهور الحاد في الخدمات الضرورية.
وهو مايؤدي بالضرورة لوقوع أعداد كبيرة من البشر تحت خطر الإستغلال من قبل عصابات إجرامية منظمة تعمل على تجنيدهم للعمل في مجال الخدمات الجنسية والتسول والممارسات الشبيهة بالرق والاستبعاد بل يصل الأمر في كثير من الأحيان إلى إستغلالهم بالمتاجرة في الأعضاء البشرية والأنسجة وإجراء الأختبارات الطبية.
وقد حرصت مصر منذ سنوات عدة على توقيع المعاهدات الدولية ذات الصلة بموضوعات الاتجار بالبشر وأهمها بروتوكول منع وقمع ومعاقبة الإتجار بالأشخاص وخاصة النساء والأطفال المكمل لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة، كما تعتبر مصر من أوائل الدول التي تنبت إصدار قانون خاص يجرم الإتجار بالبشر بكافة أشكاله وهو القانون رقم 64 لسنة 2010 ، الذي جاء وفاة للالتزامات الدولية كما أصدرت القانون الخاص بمكافحة الهجرة الغير شرعية وتهريب المهاجرين رقم 82 لسنه 2016.
