لما كانت الحروب لها بالغ الأثر على الدول الأطراف سواء أكانت المعتدية ام المدافعه عن أرضها فإن ما يَخلُفها من جرائم الحرب لابد وأن يستظل بمظلة دولية، ولما كان ذلك فإن جرائم الحرب تقع تحت عَباءة المحكمة الجنائية الدولية عند معاقبة مرتكبيها وعليه فقد عنِيَ النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية (ICC) بتعريف جرائم الحرب وقد عرّفها بأنها: ” انتهاكات خطيرة للقوانين والأعراف المنطبقة في النزاعات المسلحه الدولية”، وعرفها ايضًا بأنها : انتهاكات خطيرة للقوانين والأعراف المنطبقة في نزاع مسلح ليس له طابع دولي”.
وهناك العديد من الإتفاقيات الدولية التي تناولت جرائم الحرب، فقد ركزت اتفاقيتا The Hauge Conventions لعام 1864 و 1907 على حظر استخدام الأطراف المتحاربة لبعض وسائل وأساليب الحرب، وتركز اتفاقية جينيف The Geneva Convention لعام 1864 واتفاقيات جينيف اللاحقة لاسيما اتفاقيات جينيف الأربع لعام 1949 والبروتوكولان الإضافيان لعام 1977 على حماية الأشخاص الذين لم يشاركوا في الأعمال القتالية أو لم يعودوا يشاركو فيها.
ومن أمثلة جرائم الحرب ما يلي ذكره:
– أن يكون الهدف من الإعتداء هم الأشخاص العاملين بالرعاية الصحية او رجال الدين او الوحدات الطبية او وسائل نقل طبيه.
– الحبس غير القانوني.
– جعل السكان المدنيين او الأفراد المدنيين، الذين لم يشاركوا مباشرة في الأعمال العدائية هدفًا للهجوم.
– شن هجوم مع العلم بأن هذا الهجوم سيتسبب عرضا في خسائر في ارواح المدنيين او إصابتهم.
– قيام السلطة القائمة بالاحتلال بنقل اجزاء من سكانها المدنين الى الأراضي التي تحتلها أو ترحيل أو نقل جميع سكان الارض المحتلة او اجزاء منهم داخل هذا الأرض او خارجها.
وبإمعان النظر الى القضية الفلسطينية فإننا نجد أن الاحتلال الاسرائيلي قد ارتكب العديد من جرائم الحرب في حق الفلسطينيين، فإن ما يقوم به المحتل الاسرائيلي من استهداف السكان المدنيين وقصف المنشأت الطبية والعاملين بها من أطقم الأطباء والتمريض والمسعفين والمرضى يُمثل احدى جرائم الحروب، وقيامه ايضا بجعله الهدف المنوط من الأعمال العدائية التي يقوم بها هو قتل السكان المجنيين إنما هو من قبيل جرائم الحرب، ومحاولته تهجير الكثير من أهل فلسطين الى خارج الاراضي الفلسطينية وقيامه بنقل المستوطنين الاسرائيلين الى الاراضي الفلسطينية إنما يمثل كل ذلك جرائم حرب توجب معاقبةمرتكبيها وتقديمهم الى المحاكمة الجنائية امام المحكمة الجنائية الدولية وذلك إعمالاً وتفعيلاً لكافة المواثيق والإتفاقيات الدولية الآنف ذكرها.
