تعتبر مصر في الصفوف الأمامية التي تصون حق الشعب الفلسطيني في قضيته منذ 1948 وذلك لأن ما يربط مصر بالقضية الفلسطينية ليس مجرد شعارات ولكن دما، قومية، تاريخ وجغرافيا؛ لذا لم تكن السياسة الخارجية المصرية في أي وقت تخضع لمصالح ذاتية، أو تنظر إلى القضية الفلسطينية أنها ورقة ضغط إقليمية أو دولية؛ فلن يتغير الموقف المصري إزاء القضية بتغير النظم والسياسات المصرية؛ فمنذ اللحظة الأولى من بداية أحداث 7 أكتوبر تبنت مصر سياسة خارجية عادلة تضمن وتكفل حق الشعب الفلسطيني في قضيته من خلال أداتها الدبلوماسية بمختلف أنواعها.
فاستخدمت مصر دبلوماسية المؤتمرات بعقد أول قمة دولية “قمة القاهرة للسلام” طارئة بمشاركة إقليمية ودولية واسعة متمثلة في 31 دولة وثلاث منظمات دولية وذلك من أجل توحيد الروئ الدولية ودعم الجهود المصرية والضغط على الجانب الإسرائيلي من أجل دخول المساعدات الإنسانية بالإضافة إلى النداء بالوقف الفوري لإطلاق النار، بالإضافة إلى ذلك المشاركة الفعالة لجمهورية مصر العربية في القمة العربية الإسلامية الاستثنائية في مدينة الرياض بقيادة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، فتمثل إجراء تحقيق دولي للانتهاكات الإنسانية أهم ما ورد في كلمة مصر.
ومن خلال الدبلوماسية الرئاسية، استقبل الرئيس السيسي العديد من الزيارات الأجنبية في قصر الاتحادية منذ بداية الصراع، فقد استخدمت مصر الدبلوماسية الرئاسية لتثبيت موقف مصر تجاه هذه القضية ومنع تهجير القسري للفلسطينيين بلغة شديدة الحدة وذلك من خلال خطابات الرئيس السيسي مع الوفود مما يكرس دور مصر الدبلوماسي الرفيع منذ بداية الانتهاكات على الشعب الفلسطيني.
وفي الأيام الماضية نجحت الدبلوماسية الثنائية بين مصر وقطر من خلال استخدام الوساطة المشتركة بين الدولتين في التوصل إلى تنفيذ هدنة إنسانية في غزة بين إسرائيل وحركة حماس لمدة 4 أيام قابلة للتمديد، التي يمكن اعتبارها بارقة أمل للوقوف المستدام لإطلاق النار والسير في نهج المفاوضات بين الطرفين من أجل التوصل تسوية سلمية عادلة ومستدامة تضمن حق الشعب الفلسطيني المشروع ابتعادا عن التهجير القسري الذي يمثل خطا أحمر بالنسبة للأمن القومي المصري.
في الختام ستظل سياسة مصر الخارجية تستخدم أداتها الدبلوماسية بجميع أنواعها من أجل مساندة الشعب الفلسطيني وتعبير للموقف المصري في المحافل الدولية لهذه القضية ليس فقط في هذا الوقت ولكن إلى أن يحصل الشعب الفلسطيني على حقوقه المشروعة وحل هذه القضية بشكل عادل وسلمي وإقامة دولة فلسطين إلى ما كان الوضع في 1964 عاصمتها القدس الشرقية.
