تتجه الأنظار إلى مستقبل الأقتصاد المصري في ظل التحديات السياسية والاقتصادية العالمية الراهنة.. ذهب عام ٢٠٢٤ الذي يعتبر عاما حاسما حيث واجة العديد من التحديات إلى ان نمو الناتج المحلي الإجمالي بلغ نحو ٦.٦ في عامي ٢٠٢١-٢٠٢٢ تماشيا مع خطة مصر للتنمية ٢٠٣٠ ومع ذلك فهناك تحديات كثيرة وفرص نأمل بها بالعام الجديد فمعدل التضخم المرتفع حيث ان الحرب الروسية الأوكرانية تؤثر على أسعار السلع العالمية وتعزز من التضخم وعدم الاستقرار السياسي في المنطقة العربية ،، وعنه فعلينا الاصطفاف بالحلول المؤثرة الواقعية نحو مستقبل اقتصادي مستدام وملائم للبنية المترسخة في الأراضي المصرية .. من موارد بشرية ومحلية ففي ظل التحولات العالمية نحو تبني استراتيجيات مستدامة لتحقيق التنمية المتوازنة بين النمو الاقتصادي وحماية البيئة ،وتبني النهج الشمولي والنظامي كالسياسات الدائرية البيئية والإقليمية والتنموية والزراعية والصناعية فان تبني الأسواق الصاعده وإعطاء الفرص لتحفيز التكنولوجيا البيئية ودعم الابتكار لتوطين الصناعات المختلفة فان التحول للاقتصاد الدائري ضرورة يحقق فوائد مناخية واقتصادية حقيقية وتحول في السلوك الاستهلاكي وممارسات انتاج مستدامة والحفاظ على كفاءة الموارد فإن بدأ “تحقيق الاستدامة ” يعد ركيزة أساسية للوصول إلى التنمية الشاملة في القطاعات المختلفة (الصناعة – الزراعة – تكنولوجيا المعلومات – السياحة – النقل واللوجستيات – المياه والطاقة المتجدده – بناء مدن ومجتمعات جديدة فذلك يعالج الكثير من مشكلات النمو السكاني والأمن المائي وحماية البيئة والتغيرات المناخية والاقتصادية فعلينا المشاركة القطاعي الخاص والعام في عملية البناء تحت شعار تعزيز الاقتصاد الأخضر نحو مستقبل مصري مستدام …عام جديد سطور جديدة تكتب في صحيفة التاريخ الصناعي.
