“تعليم الشيوخ” تناقش اقترح نائب “التنسيقية” حول تفعيل التوقيع الإلكتروني.. و4 توصيات من اللجنة

ناقشت لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس الشيوخ، اليوم الأحد، الاقتراح برغبة المقدم من النائب علاء مصطفى عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، والموجه إلى وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بشأن تفعيل منظومة التوقيع الإلكتروني.

وقال النائب علاء مصطفى في كلمته باجتماع اللجنة إن قانون تنظيم التوقيع الإلكتروني صادر منذ 18 عاما في 2004، وفي ظل اهتمام الدولة بمنظومة التحول الرقمي والشمول الرقمي والتجارة الإلكترونية خلال السنوات الماضية، مازال تفعيل التوقيع الإلكتروني يواجه مشاكل رغم تأسيس هيئة للاهتمام بهذا الأمر.

وأضاف: “18 عاما وتفعيل التوقيع الإلكتروني ضعيف، رغم أن هذه المدة كانت كفيلة بعمل شراكات كبيرة مع الحكومة والقطاع الخاص، وفي الداخل والخارج، والعالم في ظل جائحة كورونا مجبر على التعامل معه، بعد أن زاد تفعيله ليبلغ 14 مليار دولار كما هو متوقع في 2026 بزيادة تبلغ 30%”.

وشدد نائب التنسيقية على ضرورة إزالة جميع المعوقات لتفعيل منظومة التوقيع الإلكتروني، خاصة في ظل ما نرصده من اتجاه جهات حكومية للبحث عن بدائل للتوقيع الإلكتروني مما يعكس فقدان الثقة في جدية وجدوى المنظومة، معقبا: “التكنولوجيا أسرع من التشريع وتعبر عن ثقافة الدول وشعوبها، والحكومات تنتبه إلى ذلك بإصدار القوانين المنظمة للتطور التكنولوجي”.

من جهتها، قالت النائبة راجية الفقي عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين إن التوقيع الإلكتروني منظومة بسيطة ومرور 18 عاما دون تفعيل أمر محزن، محملة وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المسئولية عن الأمر.

في المقابل، قال الدكتور حازم نبيل، نائب رئيس هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات، إن مصر سبقت بعض الدول الأوروبية في منظومة التوقيع الإلكتروني، ولكن تفعيلها توقف لعدم قيام الحكومات المتعاقبة بالتحول الرقمي وتطوير البنية التكنولوجية المطلوبة، وهو ما حدث خلال السنوات الخمس الماضية فقط، بما عكس تضاعف التوقيع الإلكتروني، إذ أنه في 2020 كان يبلغ من 8 إلى 10 آلاف توقيع، وفي 2021 وصل إلى 50 ألف توقيع.

وأبدى نائب رئيس هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات تطلعه إلى مضاعفة أرقام التعامل مع منظومة التوقيع الإلكتروني، خاصة في ظل اعتماد الحكومة ممثلة في بروتوكول التعاون بين وزارتي الاتصالات والمالية حول تفعيل “الفاتورة الإلكترونية”، مؤكدا أن انتشار التوقيع الإلكتروني كان يرتبط بعائق “مادي” نظرا لتكلفة التعامل به والتي تقترب من 700 جنيه.

وأوصت اللجنة في نهاية اجتماعها بضرورة إعادة النظر في قانون التوقيع الإلكتروني الحالي وتطويره بما يتماشى مع تطور التجارة العالمية، وعمل حملات توعية وشراكات مع القطاع الخاص والجهات الحكومية بهدف نشر ثقافة استخدام التوقيع الإلكتروني في المعاملات، والعمل على إصدار تشريع جديد لقانون متكامل للتجارة الإلكترونية يندمج فيه قانون التوقيع الإلكتروني، وتطوير العقود التجارية بما يتماشى مع التطور في التوقيع الإلكتروني وآليات استخدام التوقيع الإلكتروني.