أصدرت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، تقريرًا مفصلًا، لتفنيد القرار الصادر عن البرلمان الأوروبي – غير الملزم- حول حالة حقوق الإنسان في مصر.
وأكدت التنسيقية في تقريرها أن القرار اشتمل على مغالطات كبيرة نأمل أن تكون بسبب عدم وصول الصورة بشكل حقيقي وكامل لأعضاء البرلمان الأوروبي وليس لسبب آخر حول الخطوات التي تخطوها مصر للنهوض بمسيرة حقوق الإنسان رغم كل التحديات المحلية والإقليمية.
وأكدت التنسيقية أنه إن كان الأمر مقتصرًا على حسن النوايا، فنحن في مصر كقوى سياسية وأحزاب وفي المقدمة تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أشد الحريصين على احترام حقوق الإنسان المدنية والسياسية والاجتماعية والاقتصادية.
وسلط التقرير الضوء على عدة أمور شملها الدستور المصري كضمانات لتعزيز حقوق الإنسان في كل المجالات.
