منذ سنوات يواجه العالم تقلبات مناخية بسبب “الاحتباس الحراري” تلك الازمة التي تعاني منها الكرة الأرضية نتيجة الثورة الصناعية، والتي زادت من انبعاثات الغازات الضارة في الغلاف الجوي، وتظل تداعيات وانعكاسات تلك الأزمة في تزايد مستمر، ما بات يهدد استدامة الثروات الطبيعية لاسيما غير المُتجدد منها، وكذلك مستقبل معظم الكائنات الحية على سطح الأرض بسبب الكوارث الطبيعية وانتشار الأمراض والأوبئة الناتجة عنها. في هذا السياق، أصدرت لجنة المناخ التابعة للأمم المتحدة تقريرًا في 9 أغسطس 2021 أكدت فيه أن مستويات غازات الاحتباس الحراري في الغلاف الجوي باتت مرتفعة للحد الذي سيؤدي إلى اضطراب المناخ لعقود طويلة قادمة، وظل المجتمع الدولي يضع رؤى واتفاقيات عديدة وكذا مؤتمرات دولية للحد من هذا التهديد والتحدي الذي يواجه الكرة الأرضية، حيث استقرت الاتفاقيات على اتفاقية الأطراف في باريس 2015 واستعراض نتائج ما تم الاتفاق والتعهد به في مؤتمرات الامم المتحدة للمناخ التي اختتمت الكورة السابقة السادسة والعشرون COP26 بمجموعة من التعهدات وإعلان استضافة مصر لمؤتمر الأمم المتحدة للمناخ القادم السابع والعشرين COP27
مع التزام مصر الدولي لرئاسة هذا المؤتمر الكبير اعلنت الحكومة المصرية عن إطلاق استراتيجية مصرية لمواجهة التغيرات المناخية 2050، حيث تُعتبر هذه الاستراتيجية أحد متطلبات اتفاقية باريس 2015، التي طالبت الدول المشارِكة فيها بوضع خطة للتعامل مع التغيرات المناخية، وهو الأمر الذي لم تسعى دول عديدة لتفعيله، بالرغم من أن أحد متطلبات الجهات المانحة هو وجود خطة عمل واضحة، استطاعت الدولة المصرية إدراج بُعد تغير المناخ في عمل مختلف القطاعات بالدولة، حيث إن هذه الاستراتيجية تستهدف تحديد الخطط بعيدة ومتوسطة وقصيرة المدى للتعامل مع تغير المناخ والحد من الانبعاثات الكربونية، وهي امتداد وتكامل بين الخطط الوطنية الاستراتيجية لمصر.
إن الخطة المقترحة لتنفيذ محاور الاستراتيجية مبتكرة وتدل على أن هناك وعيًا عميقًا بكيفية مواجهة التغيرات المناخية وتحقيق التكيف والتخفيف من خلال تنفيذ محاور الاستراتيجية التي تتضمن نمو اقتصادي مستدام، من خلال وضع خطط تنمية منخفضة الانبعاثات في مختلف القطاعات، وتوجيه استثمارات أكبر في مجال توليد الطاقة المتجددة والبديلة، وبناء المرونة والقدرة على التكيف مع تغير المناخ من خلال استدامة الموارد الطبيعية والنظم البيئية والحفاظ عليها من تأثيرات المناخ، وتنفيذ مفاهيم الحد من مخاطر الكوارث عن طريق إنشاء أنظمة إنذار مبكر، وكذا تحسين حوكمة العمل وإدارته في مجال تغير المناخ من خلال تحديد أدوار مختلف أصحاب المصلحة ومسؤولياتهم لتحقيق الأهداف الاستراتيجية، وتطوير البنية التحتية لتتناسب مع الأنشطة والمشروعات المناخية، وتعزيز البحث العلمي ونقل التكنولوجيا وإدارة المعرفة والوعي لمكافحة تغير المناخ، الاستراتيجية ترسم الطريق وتسعي لتحسين مكانة مصر في الترتيب الدولي الخاص بإجراءات تغير المناخ، وتوفر الاستراتيجية أمانا للشعوب، فهي تضمن للأجيال القادمة استمرار الدولة للسير بخطى ثابتة ونهج واضح لمواجهة التغيرات المناخية.
* حسام الدين محمود، عضو تنسيقية شباب الاحزاب والسياسيين.
