لا أحد ينكر جهود الدولة في دعم ملف الاستثمار بشكل عام والصناعة بشكل خاص، من خلال تسهيل اجراءات الإنشاء والتأسيس لتوفير أراضي في المدن الصناعية بتسهيلات عظيمة وعلي مدد طويلة تتيح للمستثمر العديد من الفرص لبدء نشاطه بطريقة مريحة، ولكن أعظم تلك الفرص هي مبادرة البنك المركزي ٥٪ لتمويل المصانع الناشئة التي تبدأ مبيعاتها من ٥٠٠ ألف إلى ٥٠ مليون في العام.
نلاحظ دائمًا البيروقراطية من إدارات المخاطر في البنوك من طلب كم هائل من الضامنين بجانب طلب حظر السيارات للبنك؛ مما يسبب في عزوف بعض المستثمرين وخاصة المستثمر الصغير وهو الشريحة المستهدف تشجيعا أبدا المشاريع فلابد من قرار من البنك المركزي بتخفيف الضمانات وتقليل عدد اشتراطات التنفيذ التي في العاده تحتاج لشهور طويلة تصل لعام لتنفيذها والنتيجه هو عدم انتفاع الفئة المستهدفة من هذةالخدمه العظيمة.
لابد من حل جزري لهذة المشكلة التي تعيق الشركات الصغيرة والناشئة عن بدء نشاطها بدون استفاده من تلك الخدمة. في حقيقة الأمر لابد من إعاده تسويق المبادرة من خلال الإعلام، وهي أنها فائدة التمويل ليست ٥٪، إنما هي ٢.٦٪ لأن المبلغ متناقص وتعتبر الفائدة ما هي إلا مصاريف إدارية يتحملها المستثمر.
لو سوقنا للمبادرة على أنها بدون فائدة أصلا والمبلغ المحمل على أصل المبلغ هي مصروفات البنك الإدارية، وهنا تكمن فكرة التسويق، فكم من مستثمر وخاصة الناشيء البنك المركزي سيقوم بتمويل مشروعه بدون فائدة أصلا؟
في النهاية، لابد من إعادة النظر من البنك المركزي في إحياء الاستفادة من تلك المبادرة سواء عن طريق التسويق، أو عن طريق تسهيل الاجراءات وتخفيف الضمانات؛ لجذب كبر عدد من المصانع الناشئة لدفع عجله الإنتاج والاعتماد على الصناعة المحلية في كل المجالات. وتحيا مصر دائمًا وأبدًا.
