لا ينكر أحد مجهود الدولة في دعم ملف الاستثمار بشكل عام والصناعة بشكل خاص من خلال تسهيل إجراءات الإنشاء والتاسيس لتوفير أراضي في المدن الصناعية بتسهيلات كبيرة وعلي مدد طويله تتيح للمستثمر العديد من الفرص لبدء نشاطه بطريقة مريحة، ولعل أعظم تلك الفرص هي مبادره البنك المركزي ٥٪ لتمويل المصانع الناشئة التي تبدأ مبيعاتها من نصف مليون إلى خمسين مليون في العام.
نلاحظ دائمًا البيروقراطية من إدارات المخاطر في البنوك من طلب كم هائل من الضامنين بجانب طلب حظر السيارات للبنك، مما يسبب عزوف بعض المستثمرين وخاصه المستثمر الصغير وهو الشريحه المستهدف تشجيعها.
لابد من قرار من البنك المركزي بتخفيف الضمانات وتقليل عدد اشتراطات التنفيذ التي في العادة تحتاج لشهور طويلة تصل لعام لتنفيذها والنتيجة هي عدم انتفاع الفئة المستهدفة من هذه الخدمة العظيمة.. لابد من حل جذري لهذة المشكلة
التي تعيق الشركات الصغيرة والناشئة عن بدء نشاطها بدون استفادة من تلك الخدمة
وفي حقيقة الأمر، لابد من إعادة تسويق المبادرة من خلال الإعلام، وهي أنها فائدة التمويل ليست ٥٪ إنما هي ٢.٦٪ لأ المبلغ متناقص، وبهذا تعتبر الفائدة ما هي إلا مصاريف إدارية يتحملها المستثمر.
من الممكن التسويق للمبادرة كونها بدون فائدة مالية، كون المبلغ المقصود هو مصروفات البنك الإدارية.
في النهاية لابد من إعادة النظر من البنك المركزي في إحياء الاستفادة من تلك المبادرة، سواء عن طريق التسويق أو عن طريق تسهيل الإجراءات وتخفيف الضمانات لجذب أكبر عدد من المصانع الناشئة لدفع عجلة الإنتاج والاعتماد على الصناعة المحلية في كل المجالات. ولابد من تعميم هذه التجربة لتشمل أيضًا قطاع الانتاج الحيواني حيث يعد تشجيعًا لكل القطاعات المطلوب زيادة أنشطتها.
لابد من اعاده تنشيط الدعاية لهذه الخدمة مع تعديل بعض الاشتراطات وإضافة مسمى بدون فائدة لجذب وتشجيع المبتدئين في الصناعة والإنتاج الحيواني.. تحيا مصر وعاش شعبها.
