تعتبر البورصة المصرية أهم واسرع أداة للتمويل للحكومة المصرية والشركات المقيدة بمختلف القطاعات الاقتصادية ،
فهي تعتبر من أهم مصادر التمويل للشركات المقيدة بدون اي تكلفة و اي أعباء مالية ،
وايضا تعتبر اسرع واهم مصدر للتمويل للحكومة وذلك لتوفير السيولة النقدية اللازمة لتمويل المشاروعات الحكومية وتوسعة أنشطة شركات قطاع الأعمال العام المقيدة، فبعد موافقة السيد رئيس الجمهورية على وثيقة ملكية الدولة والتي تهدف زيادة مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد القومي وزيادة نسبة مساهمته إلى 60% على مدار ٥ سنوات، الأمر الذي يؤكد على على حرص الدولة على زيادة مشاركة القطاع الخاص وإتاحة الفرصة في الاقتصاد المصري والذي سوف يساهم بشكل كبير جدا في ارتفاع معدلات النمو الاقتصادي وتوفير فرص عمل بشكل كبير وأيضاً زيادة الصادرات المصرية وزيادة الناتج المحلي الإجمالي، وتستهدف أيضا وثيقة ملكية الدولة ارتفاع معدل نمو الاقتصاد المصري ليصل إلى 9% وذلك من خلال زيادة معدلات الاستثمار لتصل إلى 30% مما يترتب عليه مزيدا من الاستثمارات ورؤوس الأموال المستثمرة المحلية وايضا الأجنبية سواء المباشرة والغير مباشرة ويعزز أيضا من أداء مؤشرات الاقتصاد المصري.
وتعد سياسة وثيقة ملكية الدولة منهجا لتحديد قرارات الدولة في الشراكة أو التخارج من هيكل ملكية الأصول المملوكة للدولة لتعزيز وزيادة مشاركة القطاع الخاص وايضا الشراكة بين القطاعين العام والخاص في بعض القطاعات الاقتصادية التي حددتها وثيقة ملكية الدولة والتي سوف تنعكس إيجاباً على مؤشرات الاقتصاد القومي، وتهدف أيضا وثيقة ملكية الدولة توفير التمويل اللازم لدعم الموازنة العامة للدولة وتحقيق مزيداً من الاستقرار المالي وضمان الاستدامة الأمر الذي سوف يترتب عليه تعزيز قدرة الاقتصاد المصري في مواجهة التحديات وتحقيق معدلات نمو مرتفعة وايضا تعزيز قدرة الدولة المالية في زيادة مخصصات الضمان الاجتماعي وبرنامج الحماية الاجتماعية للمواطنين.. ويأتي برنامج الطروحات الحكومية الجديدة بالبورصة المصرية كخطوة أولى من تنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة والذي يتضمن مايقرب من 32 شركة من الشركات الرائدة والقوية ماليا باكثر من 18 قطاعا بالاقتصاد المصري وسوف يتم طرح حصص بالشركات الحكوميه بالبورصة المصرية سواء للاكتتاب العام أو دخول مستثمر استراتيجي في بعض الشركات.
وتعتبر الطروحات الحكومية القوية بثابة قبلة الحياة للاقتصاد المصري ولكي ينجح في تحقيق الهدف منه يجب تشكيل مجموعة اقتصادية من افضل خبراء الاقتصاد المصري لإدارة برنامج الطروحات الحكومية الجديدة لتدير هذا الملف الهام جدا والعمل على تحقيق عوامل نجاح الطروحات وهي التسعير الجيد والترويج الجيد لضمان نجاح تنفيذ برنامج الطروحات وذلك لأهميته القصوى لجذب المزيد من رؤوس الأموال المستثمرة الأجنبية وايضا المحلية بالاقتصاد المصري.
وهذا ماحدث في الأسواق المالية العربية فقد دفعت الطروحات الجديدة بسوق المال السعودي وسوق أبوظبي المالي وايضا سوق دبي المالي مؤشراتها نحو الصعود وتحقيق مستويات قياسية وذلك من خلال ضخ استثمارات جديدة بالطروحات الجديدة مما انعكس إيجاباً على أداء مؤشرات الاقتصاد لهذه الدول. فعلى غرار اكتتاب أرامكو السعودية والتي قد طرحت جزءًا بلغ 1.5% من إجمالي أسهم الشركة للتداول العام، وخصّصت فيها فترة الاكتتاب ما بين 28-17 نوفمبر 2019، لفئة للأفراد، بينما مدّت فترة فئة الشركات إلى 4 ديسمبر 2019. ومع انتهاء فترة الاكتتاب، أصبح اكتتاب أرامكو، أكبر طرح أولي عام في التاريخ، حيث جمع أكثر من 96 مليار ريال سعودي ما يعادل 25.6 مليار دولار أمريكي، مُتجاوزًا الرقم القياسي المُسجّل في عام 2014 لشركة علي بابا الصينية البالغ حينها 25 مليار دولار. وقد حُدّد سعر السهم الواحد – قبل التداول – بقيمة 32 ريالًا سعوديًّا، وحُدّد تاريخ 11 ديسمبر 2019، لانطلاق تداول أسهم أرامكو في السوق المالية السعودية.
فهناك فرصة قوية للاقتصاد المصري للخروج من الأزمة الراهنة وتخفيف حدتها وذلك من خلال العمل على نجاح برنامج الطروحات الحكومية الجديدة والذي يشمل اقوى الشركات الحكومية مالياً والتي تنجح في تحقيق معدلات نمو مرتفعة كل عام والتي تمثل مايقرب من 18 قطاعا بالاقتصاد المصري مما يترتب عليه مزيدا من الاستثمارات ورؤوس الأموال الأجنبية وايضا المحلية ويعزز من أداء مؤشرات الاقتصاد القومي الإجمالي، مع الاخذ في الاعتبار أن كوادر سوق المال المصري هم من أسسوا الأسواق المالية العربية وهم من أهم عناصر الأسواق المالية العربية.
