حسام عيد محمود يكتب | لجنة السياسات النقدية

بعد تراجع محدود لمعدلات التضخم، قد تتجه لجنة السياسات النقدية بأول اجتماع لها في العام الجاري نحو تيسير السياسة النقدية

فبعد أن قررت لجنة السياسات النقدية باجتماعها الاستثنائي بشهر مارس الماضي برفع معدلات الفائدة بمقدار 600 نقطة أساس، واتجهت نحو المزيد من تشديد السياسة النقدية بالتزامن مع قرار تحريك سعر صرف الجنيه المصري مقابل العملات الأجنبية الآخرى، والاتجاه نحو المزيد من المرونة في سعر صرف الجنيه المصري، مقابل العملات.

استمرت لجنة السياسات النقدية طوال اجتماعاتها بالعام الماضي في تثبيت معدلات الفائدة وعدم الاتجاه نحو تشديد السياسة النقدية على الرغم من ارتفاع التضخم خلال الربع الثالث من العام الماضي
وذلك للحفاظ على حركة التدفقات النقدية للأموال المستثمرة بجميع القطاعات الاقتصادية، والحفاظ على ماحققه الاقتصاد المصري من معدلات نمو ، وبالرغم من تراجع التضخم بشكل محدود بالربع الأخير من العام الماضي فإن لجنة السياسات النقدية، لم تتجه إلى تيسير السياسة النقدية، وذلك لعدم ظهور مؤشرات تعافي الاقتصاد المصري من آثار التضخم بشكل ملحوظ،
وسجل معدل التضخم خلال شهر ديسمبر الماضي 24.1%، مقابل 25.5% عن شهر نوفمبر بأكثر من 1% و24% لشهر يناير الماضي، ربما يدفع لجنة السياسات النقدية باجتماعها القادم بتاريخ 20 فبراير الجاري، نحو تيسير نسبي للسياسة النقدية، وتخفيض معدلات الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس، وذلك بعد أن سجل التضخم تراجعا للشهر الرابع على التوالي.
ولتغيير واجهة رءوس الأموال المستثمرة لمزيد من التدفقات النقدية بمختلف القطاعات الإنتاجية، الأمر الذي سوف ينعكس إيجابا على أداء مؤشر نمو الاقتصاد المصري، ويدفعه نحو الارتفاع، وتحقيق المرجو منه، ومع استمرار اتجاه معدلات التضخم نحو الهبوط تدريجيا خلال العام الحالي من المتوقع أن تتجه لجنة السياسات النقدية خلال اجتماعاتها بالعام الجاري نحو التيسير للسياسة النقدية، أما في حالة اتجاه التضخم نحو الارتفاع مجددا مدفوعا بالمستجدات الاقتصادية العالمية، وما يشهده الاقتصاد العالمي بصفة عامة من تحديات قد تتخلى عن التيسير النقدي.