في ظل ما يشهده سوق المال المصري من تحديات ومعوقات خلال الفترة الماضية أثرت سلباً على اداء أهذا القطاع الهام جداً للدولة المصرية منذ أواخر العام الماضي وسجلت البورصة المصرية أسواء أداء على مستوى الأسواق المالية العالمية ،
وسجلت مؤشراتها تراجعات قوية باكثر من 23% منذ بداية العام الحالي ،
وانخفض راس المال السوقي أكثر من 150 مليار أيضا منذ بداية العام الحالي ،
وانخفضت احجام وقيم التداولات اليومية وسط انعدام الثقة من المستثمرين سواء مؤسسات مالية أو أفراد بسوق المال المصري
نتقدم إليكم ببعض المقترحات والتوصيات الهامة الصادرة من حزب العدل لسرد ومناقشة بعض المعوقات والتحديات التى تواجه البورصة المصرية وسوق المال المصري بصفة عامة خلال الفترة الحالية والتي يجب مناقشتها في الحوار الوطني للوصول إلى أفضل النتائج التي سوف تنعكس إيجاباً على أداء سوق المال المصري نظرا لأهميته للاقتصاد القومي المصري :-
1) يجب التأكيد والاتفاق على أن البورصة المصرية هي أهم واسرع طريقه للتمويل في مصر وهي من أهم مكونات الناتج القومي الإجمالي
2) مناقشة إلغاء ضريبة الأرباح الرأسمالية والعودة مرة أخرى إلى ضريبة الدمغة وشطب كلمة ضريبة أرباح راس مالية من قاموس البورصة المصرية بعد أن ثبت تأثيرها السلبي على أداء مؤشرات البورصة المصرية منذ بداية العام الحالي ،
3) تشكيل مجموعة اقتصادية لإدارة برنامج الطروحات الحكومية الجديدة من افضل خبراء الاقتصاد المصري لتدير هذا الملف الهام جدا والعمل على تحقيق عوامل نجاح الطروحات وهي التسعير الجيد والترويج الجيد لضمان نجاح تنفيذ برنامج الطروحات نظرا لأهميته لجذب المزيد من رؤوس الأموال المستثمرة الأجنبية وايضا المحلية بالاقتصاد المصري ،
4) مناقشة اهمية وجود حوافز ضريبية للشركات المقيدة بالبورصة لجذب المزيد من الشركات للقيد بالبورصة المصرية الأمر الذي سوف يدفع الشركات الكبرى للقيد بالبورصة المصرية لزيادة قيمة رأس المال السوقي ،
5) انشاء نقابة للعاملين بمجال الأوراق المالية وقطاع الخدمات المالية الغير مصرفية لاستقرار بيئة العمل وعدم فقد الكوادر المهنية للحفاظ على استقرار النشاط ورفع كفاءة العاملين به،،
6) تحديث آليات الرقابة المالية للرفع من كفاءة القطاع مثل استخدام آلية التنفيذ العكسي لالغاء العمليات التي يثبت الفحص بالاضرار بمصالح المستثمرين والتلاعب في عملية التداول بدلا من الغاء العمليات التى تم تنفيذها بالكامل
الأمر الذي يزيد من ثقة المتعاملين مرة أخرى. بالبورصة المصرية سواء مؤسسات مالية كبيرة أو أفراد ،
7) التسويق الجيد لسوق المال المصري وخاصة البورصة المصرية وشرح مميزاته للشركات الغير مقيدة والتحفيز على القيد بعد الإعلان عن حزمة محفزات للشركات الجديدة،
8) تطوير عملية التداول وذلك من خلال إلغاء بعض السلبيات والمعوقات الموجودة حالياً مثل استخدام المليم في أسعار الأسهم التي تسجل مستوى سعري ٢ج فأقل،
وايضا الغاء جلسة المزاد ،
9) الترويج الجيد للبورصة المصرية وزيادة ثقافة الاستثمار بالبورصة المصرية وزيادة الوعي الاستثماري في المجتمع للحد من انتشار عمليات النصب واتجاه رؤوس الأموال إلى الأسواق المالية العالمية
10) زيادة مساهمة الصناديق الاستثمارية الحكومية بالبورصة المصرية لضمان استقرار. الاداء وللحد من الانخفاضات القوية مما يترتب عليه زيادة الاستثمارات الغير مباشرة والتي سوف تساهم بشكل كبير جدا في الناتج القومي الإجمالي
١١) الاتفاق والعمل على إعادة البورصة المصرية إلى مكانتها الطبيعية كخامس اقدم بورصة على مستوى العالم وذلك عن طريق تقديم كل سبل الدعم من الجهاز التنفيذي للدولة ،
12) مناقشة زيادة دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر لأهميتها القصوى في الاقتصاد الكلي لزيادة مساهمتها في الناتج القومي الإجمالي
13) الاتفاق على أهمية وجود وزيرا للاستثمار لتعزيز وتحسين اداء الاقتصاد القومي ولتذليل كل المعوقات التي تواجه المستثمرين سواء أجانب أو محليين
14) الاتفاق على أهمية زيادة مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد القومي لسرعة مردود هذه المشاركه على حياة المواطن عموماً
