بعد الإعلان عن تنفيذ صفقات استحواذ عربية بعدد من الشركات القيادية بسوق المال المصري بقيمة مايقرب من 28 مليار جنيه الأمر الذي يؤكد على أن هناك فجوة كبيرة بين القيمة السوقية لهذه الشركات الكبرى حاليا وبين القيمة العادلة لهذه الشركات وان هناك فرصة قوية جدا لتحقيق أرباحًا قياسية بالاستثمار في هذه الشركات وان مستويات الأسعار حاليا جاذبة جدآ للاستثمار وضخ السيولة النقدية وفتح المراكز المالية بالأسهم.
يعتبر تنفيذ هذه الصفقات هو الاستخدام الامثل لدور البورصة المصرية باعتبارها أسرع وأكبر أداة تمويل الاقتصادات الكبرى وتوفير رأس المال بالنقد الاجنبي الازم لتوسعة النشاط وإتاحة الفرصة لتحقيق معدلات نمو مرتفعة جدا وبالتالي تنعكس إيجابًا على أداء مؤشرات الاقتصاد القومي المصري،
وتأتي هذه الصفقات بعد دراسة كافية للقيم العادلة طبقًا لمنهج السوق والتدفقات النقدية والتي أسفرت عن تقييم الشركات القيادية بالبورصة بقيمة أكبر من القيمة السوقية لهذه الشركات
وتؤكد هذه الاستحواذات المتتالية عن ثقة المؤسسات المالية العربية في الاقتصاد المصري وقدرته على تحقيق معدلات نمو مرتفعة، ومن الممكن أن يشهد سوق المال المصري مزيدًا من عمليات الاستحواذ على حصص بالشركات القيادية المقيدة والغير مقيدة بالبورصة المصرية لوجود فرصة قوية جدا للاستثمار وتحقيق معدلات أرباح مرتفعة في ظل انخفاض أسعار هذه الشركات، ومازالت هناك فرص استثمارية جديدة في مصر تستطيع من خلالها رؤوس الأموال أن تحقق أرباحًا قياسية بالاستثمار في هذه الشركات الكبرى.
تعتبر الاستحواذات العربية المتتالية بمثابة شهادة ثقة في الاقتصاد المصري وقدرته على جذب مزيدًا من الاستثمارات الأجنبية والعربية ومن المتوقع أن يكون هناك مزيدًا من الاستثمارات الأجنبية للاستثمار في النظام الاقتصادي المصري وقدرة مصر على الوفاء بالتزاماتها تجاه الاستحقاقات الأجنبية والعربية
* حسام عيد محمود، مساعد رئيس حزب العدل للشؤون الاقتصادية.
