مؤسسة “جي. بي. مورجان” العالمية أعلنت انضمام مصر لقائمة المراقبة في مؤشر “جي. بي. مورجان” للسندات الحكومية للأسواق الناشئة بداية من تاريخ 31/1
ومن المتوقع أن تدخل مصر بـ 14 إصدارًا بقيمة إجمالية حوالي 25 مليار دولار، ويكون نسبتها في المؤشر 1.78%،
وكانت مصر منضمة لهذا المؤشر، ولكنها خرجت منه في يونيو 2011 لعدم الوفاء بمتطلبات مؤسسة “جي. بي. مورجان”،
وبدأت وزارة المالية منذ حوالي عامين ونصف السعي لإعادة انضمامها إلى مؤشر “جي. بي. مورجان” من خلال تحقيق متطلبات البنك، ومنها: إطالة عمر الدين الحكومي، وتعديل منحنى العائد “Yield curve”، ورفع نسبة مشاركة المستثمرين الأجانب في الأدوات المالية الحكومية مع زيادة حجم كل إصدار.ما الفوائد العائدة على مصر؟
ومن الفوائد المتوقع أن تعود على مصر من إدراجها في مؤشر “جي بي مورجان” للسندات الحكومية للأسواق الناشئة سهولة إصدار السندات واقبال المستثمرين الأجانب على الاستثمار بالسندات الحكومية المصرية .
وايضا جذب مزيداً من المستثمرين الأجانب لأدوات الدين المحلية سيوف يساهم في دخول تدفقات دولارية جديدة إلى السوق المحلية، وسوف يساهم أيضاً الإدراج في استقرار سعر الصرف في ظل انخفاض بعض الموارد الدولارية الأخرى، أو يمكن أن يساهم ايضا في زيادة سعر الجنيه مقابل العملات الأجنبية إذا زادت تدفقات النقد الأجنبي من المصادر الأخرى في نفس الوقت.
ويساهم أيضاً الإدراج في تحسين سعر فائدة أي إصدار من منظور المخاطرة، حيث يؤدي الإدراج في هذا المؤشر إلى زيادة الثقة في إصدارات السندات المصرية ووضع الاقتصاد والقدرة على السداد وبالتالي اعتباره استثمارا آمنا خاصة في ظل الأوضاع الاقتصادية العالمية.
إن إدراج مصر في مؤشر جي بي مورجان للسندات للدول الناشئة سيمنح البنك المركزي فرصة أكبر لخفض أسعار الفائدة خلال النصف الثاني من العام الجاري.
” إن إدراج مصر في هذا المؤشر سيسهم في دخول تدفقات كبيرة من النقد الأجنبي لمصر من خلال أدوات الدين وبالتالي انخفاض الفائدة عليها وأيضا قد يؤدي لارتفاع سعر صرف الجنيه مقابل الدولار، وقد يساهم أيضاً في إنخفاض أسعار الفائدة.
حسام عيد محمود، مساعد رئيس حزب العدل للشؤون الاقتصادية
