في عالـم انـتشرت فيه الديمقراطية وثقافـة حقـوق الإنسـان وأصبحـت الشـفافيـة والمعـرفـة هي المحرك الأسـاسي للتنميـة والازدهار، نجـد أن بدايـة الطـريق الصحـيح لأية إصـلاحات سـياسـية تبـدأ بإعـمال مبـادئ الديمقراطية فهي حجـر الأسـاس في أي بنـاء مجـتمعي صـحيح. ومع تعدد أشـكال الديمقراطية وتنوع تطبيقاتها إلا أن هناك مبادئ محـددة تميـز وتفـرق بين الحكـومة الديمقراطية والنـظم الأخرى من الحـكومات.
تدور هذه المبادئ حـول محـور واحـد وهو أن الشـعب مصـدر السـيادة والسـلطات. وأن إرادة الشـعب هي الأسـاس الشـرعي الوحيـد لأي حـكومة، وأن حـماية حـرية التـعبير لأفراد الشـعب هي الهـدف الأسمى الذي تلتزم به أية حكـومة. وبالتالي فإن من أهم التـزامات الشـعب أن يمـارس حق الإشـراف والمراقبـة على أعمال السـلطة عن طـريق المجالس التشريعية والقضاء والصحافة ومؤسسات المجتمع المدني.
لتحـقيق ذلك يجب أن تتـاح للشعـب الوسـائل التي تسـمح له بتـبادل السلطـة اي عدم ديمـومة الممسكون بالسـلطة ونقلها إلى غـيرهم، دون استخدام العـنف وعن طـريق الأحزاب السياسية بتطبيق احترام حكم الأغـلبـية مصحـوبًا باحترام حقوق الأقـليات والأفـراد دون استـثناء في نطـاق الاحترام الكامل لحـقوق الإنسـان.
الأحزاب السيـاسيـة هي منظمـات أو تجـمعات اختيارية تعمل على أن تكون الصـلة بين الحـكومة وأفراد الشـعب. وتقوم هذه الأحـزاب بتـوفير مرشـحين للانتخابات وللمنـاصـب الرسمية، والتعـريف بـهم للفت اهتمام أفـراد الشـعب وتحفيزهم على الاشتراك في اختيار هؤلاء المرشـحين للحكـومة المنتظر توليها الحـكم.
حـزب الأغلبـية أو الحـزب الذي أنتخب لتـولي منـاصب الحكـومة يسـعي أن يقـدم بالطـريق القـانوني عددًا من السـياسـات والبرامج التي تعكس ما وعد به الشـعب في أثناء الانتخابات.
في المقابل فإن أحزاب المـعارضة لديهـا كامل الحـرية في انتقاد سياسـة حـزب الأغلبية وتقـديم اقتراحاتها العـلاجـية لشرائح المجتـمع المختلفة على هيـئة برامج وبدائل سيـاسية. ولهذا فإن التـنافس بين الأحـزاب السـياسـية في النظم الديمقراطية ليس عراكا من أجل البقـاءـ، بل هـو تـنافس من أجـل خـدمـة الشـعب.
