الابتزاز الإلكتروني عملية تهديد وترهيب للضحية بنشر صور أو فيديوهات وتسريب معلومات سرية تخص الضحية، مقابل دفع مبالغ مالية أو استغلال الضحية لأمور جنسية او دفع الضحية للإقدام على اعمال غير مشروعة لصالح المبتزين كالإفصاح عن معلومات سرية بجهة العمل وما شاكل ذلك
وقد عرَّفت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية الجرائم الإلكترونية بأنها:
“كل فعل أو امتناع من شأنه الاعتداء على الأموال المادية أو المعنوية، ويكون ناتجاً بطريقة مباشرة عن تدخل التقنية المعلوماتية”. إذًا نستطيع ان نقول ان الجريمة الإلكترونية هي سلوك غير مشروع وغير أخلاقي يرتبط باستخدام التقنيات الحديثة مثل الحاسوب والإنترنت.
هناك عدة طرق لصيد الضحية وتكون كالتالي:
– عبر البريد الإلكتروني أو وسائل التواصل الاجتماعي مثل الفيسبوك، تويتر، إنستغرام وغيرها من وسائل التواصل الإجتماعي وذلك لانتشارها الواسع بين الاوساط المجتمعية واستخدامها من قبل افراد المجتمع، حيث يتم خرق الحسابات وتهكير اليوزر نيم (Username) والايميلات (Email) الشخصية للسيطرة على كل المعلومات الشخصية والصور الخاصة ومن ثم ابتزاز الضحية بأمور لا اخلاقية او مبالغ نقدية
– الابتزاز الجنسي للأطفال واستغلالهم عن طريق الالعاب الالكترونية حيث يتم استدراجهم بتجارة الصور الاباحية التي تحتويها برامج الانترنت وحزم الالعاب مما يؤدي الى انجذاب الاطفال لهذه المغريات وبالتالي تسوء الأمور ويقع الاطفال في مطبات كارثية تؤثر على الاسرة وكيانها الذي جزء أساسي في المجتمع هنا سينتج لنا مجتمع متخلل اخلاقيا وانسانيا
– ابتزاز بعض الشخصيات المرموقة اجتماعيا من اساتذة جامعيين واطباء وحتى شخصيات ذو نفوذ سياسي عن طريق مقاطع فيديو ورسائل نصية وكذلك تسجيلات صوتية
– كما ان موضوع ابتزاز الزوج لزوجته موضوع خطير جدا ويهدد اركان المجتمع وهناك عدة حالات حدثت وتمكنت منها الشرطة المجتمعية ومعاقبة المبتزين
للابتزاز الالكتروني آثارًا عديدة منها: اضطرابات نفسية حادة تؤثر بالضحية مما يؤدي إلى فقدان الثقة في النفس وبالمحيطين، الشعور بالقلق والخوف والتوتر والاكتئاب ولوم الذات، وكذلك الضغط المستمر من المبتز لتنفيذ مخططاته والقيام بأفعال غير أخلاقية تؤدي بالبعض إلى ارتكاب جرائم القتل والسرقة عند طلب مبالغ مالية كبيرة منه او نشر فيديوهاته الفاضحة لتشويه السمعة في المجتمع. فضلًا عن زعزعة استقرار المجتمعات يؤدي الى انهيار العلاقات الاجتماعية وتفكك أسري. بالإضافة إلى أنه غالبا ما تكون هذه الحوادث سبب رئيسي في ارتفاع نسب الانتحار، عندما تكون الضحية غير قادر على تنفيذ ما يطلب منه خوفا من الفضائح الاجتماعية والخذلان.
