تعد سياسات دعم المواطنة الرقمية عنصرًا هامًا من أجل تحقيق تمكين حقيقي للشباب، لا سيما في ضوء تعزيز المبادرة الرئاسية “بداية جديدة”، على غرار المبادرة التي تم تدشينها في وقت سابق
“حياة كريمة رقمية”، والتي هدفت إلى تحويل مجتمعات القرى الأكثر احتياجًا إلى مجتمعات
رقمية تفاعلية ومُنتِجة؛ حيث جاءت هذه المبادرة لتعزيز الثقافة الرقمية، والعمل على تنمية
مهارات التكنولوجيا للأفراد وكذلك المجتمعات المُستهدَفة من المشروع القومي الخاص بتطوير
القرى المصرية، والمعروف إعلاميًا بحياة كريمة، وذلك ضمن الاستراتيجية الخاصة بوزارة
الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات من أجل بناء الإنسان المصري رقميًا، وكذلك المضي قدمًا في
سبيل نَشْر وتعزيز الثقافة الرقمية في مجالات التحول الرقمي، والتي تقوم بها الدولة في كافة
القطاعات، ويتم تنفيذها بالتنسيق بين وزارة الاتصالات، ووزارة التضامن الاجتماعي، ووزارة
التنمية المحلية، ووزارة الشباب والرياضة، ووزارة الأوقاف، ووزارة القوى العاملة، بالإضافة
إلى البنك المركزي وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، مع منظمات
المجتمع المدني والجمعيات الأهلية.
وفي هذا السياق، تجدر الإشارة إلى أن وضع السياسات لدعم المواطنة الرقمية يجب أن تكون
قائمة على احترام حقوق الإنسان أولًا وليس فقط للعمل الخيري، وفي هذا، هناك نوعين من
السياسات القائمة على حقوق الإنسان والداعمة للمواطنة الرقمية، وهي السياسات التعليمية، لا
سيما في ظل ما يقع على عاتق التعليم لتعزيز المواطنة، في ظل اهتمام التعليم بتعزيز القيم
والحقوق والتربية المدنية وتمكين المعرفة السياسية والديمقراطية، وكذلك السياسات التكنولوجية:
والتي تعمل على تعزيز استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصال، وتعليم كيفية الحصول على
المعلومات وتقييمها، فضلًا عن كيفية القيام بالبرمجة وإنتاج مخرجات رقمية ومشاركتها، كما
يمكن القول أن السياسات التعليمية تعمل على تعزيز المواطنة الرقمية من خلال السياسات
التكنولوجية، والتي تعمل على إتاحة الوصول لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات.
وفي إطار الوعي السياسي للشباب، فهو يدور حول مدى معرفة الشباب بالأمور السياسية
واهتمامه بها، وكذلك معرفته بالأنظمة السياسية والسلطة الحاكمة، كما يرتبط مدى الوعي
السياسي للشباب ومستوى رغبتهم في معرفة الأخبار السياسية، وما يدور حولهم من أحداث،
ويمكن الإشارة إلى أن هناك عدة مصادر مرتبطة بمدى الوعي السياسي للشباب، فيما يعد
الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي واحد من أبرز هذه الأدوات التي تعزز تشكيل الوعي، لا
سيما في ظل التطور التكنولوجي والمعلوماتي في عصر المواطن الرقمي، مع أهمية الإنترنت في
توفير المعلومات الهائلة للشباب حول الموضوعات المختلفة، كما يتيح الإنترنت المعرفة السياسية
للشباب التي يحتاجونها، وتجدر الإشارة إلى أن الإنترنت لا يلغي المجال العام الواقعي، لكنه يقوم
بتعزيز وتوفير إطارًا جديدًا للشباب من أجل ممارسة الحقوق المدنية والسياسية، لا سيما ما يتعلق
بحرية الفكر الرأي والتعبير.
وختامًا، يمكن القول إن تدشين مبادرة بداية جديدة سوف تكون عنصرًا هامًا في دعم وتعزيز
المواطنة الرقمية، لا سيما في ظل الاهتمام الكبير الذي تحظى به المبادرة، وربما تلعب دورًا هامًا
في تشكيل الوعي السياسي لدى الشباب في ضوء الجمهورية الجديدة، التي تنادي بها القيادة
السياسية، كما ستعمل على تمكين جيل جديد وحقيقي قادر على ممارسة مواطنة الرقمية بشكل
واسع، مستفيدًا بالتطور التكنولوجي الهائل، فضلًا عن تنامي الإدراكات حول أهمية دعم الشباب
وتمكينهم بما يتوازى مع التطورات العالمية والدولية، من أجل إخراج جيل جديد من الشباب قادر
على العطاء وخدمة الدولة، ليس على الصعيد المحلي فقط، بل والعالمي.
