خلال جلسة مباشرة الحقوق السياسية بالحوار الوطني.. النائب محمد عزمي يطالب بتعديل تشريعي لإقرار نظام انتخابي إلكتروني

قال النائب محمد عزمي، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب و السياسيين، إن مجموعة كبيرة من الدول والأنظمة السياسية تحولت إلى استخدام التكنولوجيا الحديثة في تحقيق الديمقراطية، ولعل أبرز محاور الاهتمام هى الاستحقاقات الانتخابية الدستورية المختلفة والاقتراع وفقًا لمعايير محددة، وهي أن يكون الاقتراع سري وعام ومباشر, ومع تطور التكنولوجيا الحديثة والتطبيقات والبرامج الإلكترونية التي تساهم في تحقيق هذه المعايير التزمت الدول بالتحول الرقمي ولجأت إلى أنظمة الاقتراع المختلفة لتصويت المواطنين عن بعد، ولعل آخر المنضمين إلى القائمة دولة الإمارات العربية المتحدة التي أعلنت تطبيق التصويت الإلكتروني والهجين في الانتخابات القادمة .

وأضاف عزمي، خلال كلمته بجلسة مباشرة الحقوق السياسية في المحور السياسي بالحوار الوطني، اليوم الأحد، أن التصويت الإلكتروني، هو إتمام التصويت باستخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في تسجيل الأصوات، أو الإدلاء بها أو فرزها في الانتخابات والاستفتاءات السياسية.

وأوضح أن النظام الالكتروني يتميز بالعديد من المميزات أهمها، سرعة فرز الأصوات وحصرها، وزيادة دقة النتائج، حيث لا مجال للخطأ البشري، والتعامل بكفاءة مع الصيغ التي تتطلب إجراءات فرز شاقة في الأنظمة الانتخابية، وتحسين طريقة عرض أوراق الاقتراع، والتيسير على الناخبين، وزيادة معدلات المشاركة والإقبال، وزيادة إمكانية الوصول للانتخابات والإتاحة الرقمية لذوي الاحتياجات الخاصة على سبيل المثال من خلال استخدام أوراق الاقتراع الصوتية لمساعدة الناخبين المكفوفين، وكذلك استخدام التصويت عبر الانترنت لمساعدة الناخبين الذين لا يستطيعون مغادرة منازلهم والذهاب إلى لجان الاقتراع والناخبين المقيمين خارج البلاد كما فعلت الدولة المصرية للمصريين بالخارج وقت جائحة كورونا.

وتابع: كما أن النظام الإلكتروني يتميز بالقضاء على الأصوات الباطلة، إذ يمكن لأنظمة التصويت تحذير الناخبين من بطلان أصواتهم ومساعدتهم للالتزام باختيار الفئات المميزة إيجابيا واختيار العدد الصحيح، وبين كيفية تطبيق نظام التصويت الإلكتروني، موضحاً أنه يوجد تجارب عديدة ومختلفة في العديد من دول العالم ولا يشترط نظام بعينه، وإنما تتباين التجارب حسب الدولة المطبقة للنظام، ولكن من الناحية التقنية، تنتمي معظم أنظمة التصويت الإلكتروني إلى أحد الأنواع الأربعة، آلات التصويت الإلكتروني باستخدام التسجيل المباشر (DRE)، وأنظمة التعرف على العلامات الضوئية (OMR): وتقوم على ماسحات ضوئية يمكنها التعرف على اختيارات الناخبين التي أبدوها في أوراق اقتراع خاصة قابلة للقراءة آلياً، أو أنظمة فرز بالمسح الضوئي في المراكز الانتخابية (PCOS) (حيث ُتمسح أوراق الاقتراع ضوئياً وتُفرز مباشرة في مراكز الاقتراع فور وضع الناخبين لأوراق الاقتراع في آلة التصويت، وطابعات أوراق الاقتراع الإلكترونية (EBP): وهي أجهزة مشابهة لآلات التصويت الإلكتروني بالتسجيل المباشر، غير أنَّها تنتج أوراقاً قابلة للقراءة آلياً، أو بطاقة إلكترونية تحتوي على اختيار الناخب، وبعد ذلك يجري إدخال البطاقات الإلكترونية في ماسح ضوئي مستقل يقوم بفرز الأصوات آلياً.

وأوضح أن أنظمة التصويت عبر الانترنت تنقل الأصوات عبر الانترنت إلى حاسب فرز مركزي ويمكن الإدلاء بالأصوات، سواء من حواسب عامة، أو من أكشاك التصويت في مراكز الاقتراع، أو من خلال أي حاسب متصل بالانترنت يمكن للناخب استخدامه.

وأشار إلى أن التصويت عن بعد يعمل على تقليل التكلفة المادية، ودقة النتائج وسرعة الإعلان، ونسبة مشاركة أعلى ولفئات أكثر، وبنية تحتية مناسبة للتحول.

ولفت إلى أن اليوم أصبحت كل جمعيات الاقتراع أو مقار التصويت (المدارس وغيرها من منشآت) تحتوي علي شبكة ألياف ضوئية أو اتصال بالانترنت ثابت ومستقر، وتم تجربته على مدى سنوات من اختبارات مراحل التعليم المختلفة، ولهذا يرى البدء في التعديلات التشريعية المطلوبة من أجل إقرار نظام انتخابي وآلية مستحدثة تتيح للمواطنين حرية الإدلاء بأصواتهم وبشكل علني وسري ومباشر في الاستحقاقات المختلفة وبشكل متطور يتماشى مع الجمهورية الجديدة التي نحن بصددها .

وأشار إلى أن نص المادة رقم 3 من القانون رقم 198 لسنة 2017 في شأن الهيئة الوطنية للانتخابات وتحديدا الفقرة الأخيرة، على أنه “للهيئة أن تقرر استخدام وسائل الاتصال والتصويت والحفظ الإلكترونية المؤمنة في كل أو بعض مراحل إجراء الاستفتاءات والانتخابات على النحو الذي تنظمه…”، والذي يتضح منه سلطة الهيئة الوطنية في اعتماد نظام إلكتروني يسمح بالتحول الرقمي في الاقتراع السياسي في مصر.