خلال كلمته بجلسة لجنة حقوق الإنسان والحريات العامة بالحوار الوطني.. محمد البطران عضو التنسيقية يطالب بتيسير عمليات تسجيل الابتكارات والاختراعات ومنع توقيع جزاءات قانونية على المبدعين نتيجة لابداعهم

ألقى محمد فتحى البطران، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين عن حزب مصر بلدى، كلمة خلال جلسة “تشجيع التفاعل بين الجماعة الأكاديمية المصرية ونظيرتها في الخارج ومتطلبات حرية البحث العلمي بالحوار الوطني” في لجنة حقوق الإنسان والحريات العامة بالمحور السياسي بالحوار الوطني.

وقال إن المعوقات التي يواجهها هذا القطاع تتمثل في انخفاض في نسبة الإنفاق علي البحث العلمي في الدول العربية بشکل کبير مقارنةً مع دول العالم المتقدم وبعض الدول المجاورة.

وتابع: “تعاني مراکز البحوث من واقع متردى يتضح من خلال ضعف مسارات الابتكار والإبداع لديها والنهوض بالمستوى العلمي، والتعقيدات الإدارية والمالية في انخفاض متوسط عدد الباحثين في الدول العربية” .

ولفت إلى أن الإنخفاض الکبير في عدد براءات الاختراع في الدول العربية نتيجة حتمية لانخفاض المستوي العلمي للجامعات العربية وغياب الحوافز وأکاديميات البحث العلمي المتخصصة، كما أشار لتدني مستوي مساهمة المرأة العربية في البحوث العلمية، فضلاً عن ضعف التعاون والتنسيق المتبادل بين المراکز البحثية في الدول العربية وانعدام تبادل الخبرات والأفکار العلمية والتقنية فيما بينها، ولفت إلى إشكاليات تتعلق بغموض بعض النصوص بما يؤدي إلى اختلاف تأويلها.

وأوصى البطران، بتخصيص جزء من ميزانية الدولة يكون مخصصا لأغراض البحث العلمي، حيث تشير الأرقام إلى تردي واقع البحث العلمي ومراکز البحوث العربية، وأوضحت الدراسات الإحصائية أن الإنتاجية العلمية للدول العربية في مجال البحث العلمي متدنية جداً، إذ بلغت (10%) من المتوقع، وقدرت إنتاجية الباحث الواحد بحدود (0.2) بحث للباحث سنويا، في حين تصل هذه النسبة إلي (1.5) بحث في الدول المتقدمة، وخصصت الجامعات العربية (1%) من ميزانيتها للبحث العلمي في حين تجاوزت هذه النسبة (40%) في الولايات المتحدة، فضلاً عن ذلك فإن معدل الإنفاق علي البحث والتطوير لکل فرد بلغ حوالي أربعة دولارات فقط، في حين وصل هذا المعدل إلي (195) دولار في اليابان و(230) دولار في ألمانيا .

وطالب بالحماية الجنائية لإبداعات الفكر والعقل والتنظيم القانوني لتيسير عمليات تسجيل الابتكارات و الاختراعات، ومنع توقيع أي جزاءات قانونية على المبدعين نتيجة لإبداعهم، بالإضافة إلى توضيح تحديدا ما يعد جريمة وما لا يعد كذلك على الباحث.

كما طالب بالدعم المالى والمعنوي للباحثين داخل وخارج البلاد وحرية الحصول على المعلومات، ويكون ذلك بتوفير قاعدة بيانات للباحثين بصورة كافية لمتطلبات البحث وبطريقة تضمن سهولة الوصول للمعلومة أيضاً، وتيسير سبل الوصول إلى المعلومة بالطريق المشروع وبطريق قانوني ميسر للباحثين.

كما دعا إلى تيسير التعامل مع المكتبات العالمية ومنع تحصيل أي رسوم مقابل خدمة الاطلاع لكافة المكتبات العامة ومكتبات الجامعات المختلفة وتشجيع الدخول والاطلاع بها وجعلها جزء من دعم البحث العلمي، وعقد ندوات بصفة دورية للمناقشات العلمية في الموضوعات المختلفة ولتطوير البحث العلمي، ووضع استثناءات لأغراض البحث العلمي في الحصول على المعلومة وجعلها غير محدودة وغير مجرمة، وإلزام الجهات الحكومية المختلفة لتوفير المعلومة، وإنشاء قاعدة بيانات يتمكن الباحث من خلالها من الحصول على المعلومة، مع حرية تبادل الأساتذة والطلاب والباحثين بين الجامعات ومراكز البحث المختلفة، وإمكانية القيام ببحوث وندوات مشتركة بين الأساتذة والباحثين المصريين وغير المصريين، ويشمل ذلك سفر واستقبال الأساتذة والباحثين.

كما تضمنت توصيات عضو التنسيقية، إتاحة حرية التنقل للباحث وتيسير إعداد التأشيرات خارج البلاد لأغراض البحث العلمي، وعقد بروتوكولات تعاون مع المكتبات العالمية لتيسير سبل الوصول إليها سواء الجانب الرقمي أو السفر بتكاليف ميسرة، وعقد اتفاقيات دولية لتيسير انتقال الطلاب الباحثين ودعمهم ماديا وعلميا، وإنشاء جامعة خاصة بالبحث العلمى، والنظر فى التجارب الدولية ومنها تجربة جنوب أفريقيا.