خلال مشاركتها بجلسة الدين العام وعجز الموازنة في الحوار الوطني… مارسيل سمير توصي الحكومة باستخدام حقوقها الواردة باتفاقية التجارة الحرة لتقيد الواردات التي تؤثر على الصناعة المحلية

قالت النائبة مارسيل سمير عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، ممثلة حزب التجمع، إن ملف الدين العام في مصر يعد من التحديات الكبرى التي تواجه صانعي السياسة الاقتصادية، مضيفة أنه من المقدر أن تصل نسبة أعباء الدين في السنة المالية 2023/2024 من الناتج المحلي الإجمالي إلى 20.6 %، مقابل 14.2 % لسنة 2021/2022.

وأشارت خلال كلمتها في جلسة لجنة الدين العام وعجز الموازنة والإصلاح المالي، بالمحور الاقتصادي في الحوار الوطني، لمناقشة «الدين العام : الإشكاليات والحلول»، إلي أن نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي تتزايد نتيجة استمرار العجز في الموازنة العامة للدولة، إلى جانب لجوء بعض الهيئات الاقتصادية من خارج الموازنة العامة إلى الاقتراض الخارجي، وقد أدى ارتفاع أعباء خدمة الدين إلى استنزاف الموارد العامة والحيز المالي للإنفاق التنموي، مما يؤثر سلبا على معدلات النمو الاقتصادي المدفوع بقطاع التشييد والبناء وسوق التجزئة السلعية وضعف مساهمة الإنتاج السلعي في نسبة النمو، لذا أصبح من الضروري وضع حلول عاجلة ومناسبة لمعالجة أزمة الدين والسيطرة على تفاقمها.

واقترحت عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، العمل علي زيادة الصادرات كحلول مباشرة عاجلة وذلك طبقا للمستهدفات الواردة بخطة الدولة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية في المدى المتوسط، موضحة أن زيادة الصادرات يمكن أن تتحقق من خلال التركيز على تشجيع الاستثمار المحلي والأجنبي لرفع معدلات النمو الاقتصادي، عبر توفير الحوافز لقطاعات الصناعة المشروعات الصغيرة والمتوسطة خاصة المعتمدة علي منتجات تكنولوجيا المعلومات لقدرتها علي النفاذ السريع إلى الأسواق وأثرها السريع علي الميزان التجاري للسلع والخدمات، وتشجيع الشباب علي الاستثمار في التكنولوجيا والبرمجيات والتركيز على المكون التكنولوجي المتقدم في الزراعة والصناعة للنفاذ إلى سلاسل الإمداد العالمية.
ودعت مارسيل.

وأضافت أنه يجب العمل على الحد من الواردات وهذا يتحقق من خلال الإسراع بتنفيذ خطة تعميق المنتج المحلي وإحلال الواردات في السلع الوسيطة على أن تكون مطابقة للمواصفات العالمية مع التشديد على التزام الحكومة بتفعيل قانون المشتريات الحكومية من المنتج المحلي.
وأوصت الحكومة باستخدام حقوقها الواردة باتفاقية التجارة الحرة عبر التقدم بطلب لمنظمة التجارة لتقيد بعض الواردات التي تؤثر على المنتج والصناعة المحلية وفقا للمادة 18 فقرة 4 من الاتفاقية.

ودعت مارسيل سمير، إلي سرعة إنهاء المنازعات الضريبية بآلية مبتكرة سواء فيما يتعلق بمؤسسات الدولة أو القطاع الخاص بحد أقصى نهاية العام المالي الحالي وإعادة جدولة بعض أقساط الدين مع المؤسسات الدولية والدائنين لتخفيف الأعباء على الموازنة، والإسراع بالانتهاء من حصر ودمج الأنشطة الاقتصادية غير الرسمية.

وأوصت بتعظيم الاستفادة من البنية التحتية المطورة التي تم تنفيذها خلال السنوات السابقة وذلك بتحسين أدوات جذب الاستثمار الأجنبي والمحلي من خلال خطة استثمارية واضحة في المجالات المستهدفة، و رفع كفاءة الإنفاق العام وتطبيق معايير الرقابة والشفافية والمساءلة، واستهداف خفض الدين العام كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي وفقا لرؤية شاملة لإدارة الدين العام، تتمثل في تبني سياسة المالية هادفة لتخفيض تكلفة الاقتراض المحلي والأجنبي من خلال لجنة الدين العام.

كما طالبت النائبة مارسيل سمير، بالإسراع في إصدار اللائحة التنفيذية لقانون المالية العامة الموحد رقم 6 لسنة 2022 الصادر بتاريخ 8 فبراير 2022، والعمل علي تعديل قانون رقم 63 لسنة 2014 بشأن الحد الأقصى لدخول العاملين ذلك لحل إشكالية خروج عدد من جهات الدولة من مظلة هذا القانون ولتحقيق المستهدف الدستوري.