خلال مشاركته في لجنة الدين العام وعجز الموازنة بالحوار الوطني… محمد أبوالنجا يقترح وضع سقف للتضخم واعتماد سياسة الاستثمارات بدلًا من الاقتراض

قال محمد سيف الله أبوالنجا، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، ممثلًا عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، إن بحث الدخل والانفاق التابع للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء لعام 2019-2020 حصر عدد المصريين الذين يعيشون تحت الفقر ويعجزون عن تلبية الاحتياجات الأساسية عموما، بـ 30 مليون مصري، منهم 4.5 مليون في فقر مدقع لا يقدرون على نفقات الغذاء فقط، وكان ذلك قبل جائحة كورونا وحرب روسيا وأوكرانيا، مضيفًا أننا الآن لا نعلم عدد المصريين تحت خط الفقر.
وأضاف خلال مشاركته في لجنة الدين العام وعجز الموازنة و الإصلاح المالي، بالمحور الاقتصادي في الحوار الوطني، أن أبواب النفقات في مشروع الموازنة العامة 2022 – 2023، 54% منها موجه لخدمة الدين العام في حدود 90 مليار دولار، مقابل 13% أجور و11.5% دعم و منح و مزايا اجتماعية، مما يعني أن الدين العام يأكل الموازنة وليس الدعم والمرتبات.
وتابع أن التضخم وهو مؤشر غلاء الأسعار وصل إلى 36.5% بشكل عام و64.9% في بند المأكل والمشرب في يونيو 2023 وفقا للجهاز المركزي للتعبئة العامة والأحصاء، موضحًا أن الحرب الاوكرانية كاشفة لكنها ليست سبب أزمة الدين والاقتراض لأن الاعتماد علي الأموال الساخنة سمح بخروج 22 مليار دولار دفعة واحدة من مصر عام 2022.
واقترح عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، عددًا من التوصيات منها ترشيد الاستهلاك، فالمصريين وفقا للجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء خفضوا استهلام السلع الغذائية 74%، كذلك مبادلة الديون فوفقًا لمركز حلول للسياسات البديلة بالنسبة لمبادلة الديون بمشاريع مناخية 2.6 مليار دولار ديون لألمانيا وحدها وإجمالي مبادلة الديون مع ألمانيا مثلا 0.1 % من إجمالي الديون المستحقة لألمانيا، مما يعني أن نطاق مبادلة الديون ضئيل جدا لتخفيف العبأ عن الموازنة العامة بشكل يشعر به المواطن من خلال توفير أموال بديلة للخدمات العامة، لكنه جهد محمود بلا شك لتوفير تمويل مناخي ومشاريع الطاقة النظيفة في الدول النامية .
كما اقترح وضع سقف للتضخم وإجمالي الدين العام والنسبة من الموازنة، واعتماد سياسة الاستثمارات بدلًا من الاقتراض، مضيفًا أن الحكومة المصرية تحتاج لتقليل سقف للتضخم إلى 10% بدلًا من تخطيه 30% أكثر من مرة هذا العام، وتقليل سقف الدين الخارجي 10% من إجمالي الناتج المحلي الذي تجاوز 33.2% في وحدود 165 مليار دولار في شهر 6، وتقليل 10% لخدمة الدين العام في بنود الموازنة العامة للدولة بدلًا من 54%.