يمكننا تعريف المعارضة في النظم السياسية، بأنها مجموعة من الجماعات أو الأفراد تمارس وتعبر عن آرائها ونشاطاتها الفكرية، من خلال تنظيمات شرعية تسمى (مؤسسات المجتمع المدني)، في حين أن هناك نوعاً آخر من المعارضة الخارجية أكانوا أفراداً أو جماعات، تمارس نشاطها من خارج البلاد، غير مقتنعين بجدوى المعارضة الداخلية ويجب اعتبارهم أشخاصا او تنظيمات خارجة عن قانون الدولة.
إن المعارضة السياسية وفقًا للمنظور القانوني هي تلك الجماعات التي تسعى للوصول إلى الحكم من خلال ما تطرحه رؤية وأفكار (برامج) تعبر بها عن موافقتها الرافضة لسياسات الحكومة، وتمارس تلك القوة نشاطاتها من خلال تنظيمات ومؤسسات لها شرعية دستورية وقانونية، تبيح للجميع المشاركة في العملية الديمقراطية، فتسمح للجميع دون تمييز بإنشاء مؤسسات وجمعيات مثل: الأحزاب، النقابات، المراكز، الجمعيات، وغيرها من مؤسسات المجتمع المدني، يعبرون من خلالها عن آرائهم ومواقفهم السياسية حول برامج وسياسات الحكومة، ويطرحون بدائل لها، وتحدد القوانين والأنظمة الآليات التي يتم من خلالها ممارسة أعمالهم ونشاطاتها والتعبير عن آرائهم تسمى بالقوانين (الناظمة للحريات العامة)، مثل: قانون الاجتماعات العامة، الأحزاب السياسية للانتخابات، فتتنافس جميع القوى السياسية دون تمييز، بالانتخابات بهدف الوصول للحكم أو المشاركة في اتخاذ القرار السياسي، من خلال إيصال منتسبيها إلى مراكز اتخاذ القرار، أكان ذلك يتعلق ابتداء بانتخاب رئيس الدولة أو رئيس الوزراء، حسب طبيعة النظام السياسي.
بالعادة تحاول تلك القوى السياسية الحصول على الأغلبية البرلمانية، أما منفردة أو من خلال ائتلاف قوى سياسية متشابهة، من أجل تشكيل الحكومة، فتشكل القوى السياسية الأخرى معارضة داخل البرلمان، أو في أية هيئة منتخبة أخرى، فتخضع بذلك أعمال الحكومة لرقابة سياسية وتشريعية مستمرة.
هنا يأتي دور تلك القوى السياسية الحاكمة أو المعارضة بالتأثير وإقناع الرأي العام بموافقتها بما تمتلكه من وسائل مادية ومعنوية قادرة على. التأثير على توجهات الرأي العام ألا وهي السلطة الرابعة (الإعلام) بمختلف أشكالها وأنواعها، وهذا ما يعبر عنه في علم السياسة بالوسائل المستخدمة (باللعبة الديموقراطية)، ففي النظم السياسية فإن الاختلاف بين الأحزاب المعارضة والأحزاب الحاكمة، من المفترض أنه هو اختلاف إيجابي. إلا أن المعارضة المطروحة أمامنا عادة تحاول خلق تعريف ومفهوم جديد للمعارضة السياسية يتسم بالحشد والاساءة واثارة الشائعات وتكدير السلم العام والتطاول لشخص القيادة السياسية. وهو أمر مرفوض جملة وتفصيلًا فيجب أن تلتزم المعارضة بشرط أساسي وهو العمل ضمن القوانين السائدة والموالاة التامة للوطن. فغير مقبول أن تمارس النقد البذيء، إثارة النعرات الدينية أو العرقية، أو العمل مع الخارج ضد مصالح الوطن أو استعمال العنف، أو ممارسة نشاطاتها بدون شفافية كاملة، أو عدم الإفصاح عن مصادر تمويلها. ولعل من أعظم ما فعلته كل الأزمات التي مرت بها الدولة هي أنها جعلت الشعب يدرك جيدا كيف تكون المعارضة الصحية بعيدًا عن الشعارات الجوفاء فضلًا عن معاناته من تاريخ المعارضة المخذل في أثناء حكم الجماعة وما قبلها.
لسنوات طويلة لم تقدم المعارضة انجازًا حقيقيًا للشعب سوى الشعارات الحماسية للشعب الذي وثق بهم يومًا للتفاوض مع جماعة الإخوان المحظورة في أثناء حكمهم لمصر بل خذلوا الشعب وقدموا حكم البلاد على طبق من ذهب للجماعة مرحبين بكل ما تم ممارسته من ترهيب وتخريب وقتها
اليوم وبعد دعوة القيادة السياسية للمعارضة للحوار الوطني نطرح عدة تساؤلات: هل تملك المعارضة ملفات تطرح حلول وتوصيات لمحاور الحوار؟ هل تستطيع المعارضة جذب ثقة الشعب مرة أخرى؟ لماذا تصر المعارضة على التحدث باسم الشعب رغم ان الشعب لم يفوض المعارضة للحديث باسمه؟ هل يمكن للمعارضة الحوار البناء دون إثارة الفتنه السياسية؟ تذكروا انكم خذلتم الشعب مرات ومرات فلا جديد لديكم ولا توحد حتى فيما بينكم.
