مساكن الإيواء هي سكن طارئ ومؤقت للذين يواجهون خطر التعرض للعنف، او خطر الكوارث الطبيعية او النازحين داخليا. ففى اعقاب كارثة زلزال 1992 تعرضت العديد من المنازل للانهيار وبلغ عددها 398 الف منزل وتضرر ما يفوق 9000 مبنى.
وقد تم طرح دراسة مبدائية توضح ان العديد من المنازل غير صالحة للسكن بكل من القاهرة والجيزة والقليوبية والفيوم، وهي أكثر المناطق تضررا إضافة إلى تضرر عدد من المدارس والأبنية التعليمية، وتم إيواء أغلبية المتضررين من الزلزال في مساكن الإيواء بالمقطم والعديد منهم ظل هناك لسنوات. وعلى إثر هذا الزلزال قام عدد من الدول العربية بتقديم المساعدات إلى مصر للخروج من هذه الأزمة، وهو ما تم فيه إتهام الرئيس السابق حسني مبارك عقب أحداث 25 يناير، بالإستيلاء على أكثر من مليار و420 مليون جنيه التي تلقتها مصر من بعض دول الخليج العربي في أعقاب الزلزال المدمر الذي شهدته مصر عام 1992. ولم يتم بناء منازل بديلة للمواطنين المنكوبين لعلنا نتذكر مساكن الايواء حيث كانت كل 4 أسر تتشارك خيمة واحدة..بحمام مشترك ولوجستيات معيشية مشتركة ايضًا، لا سيما وأن الخيام كانت مفتوحة على بعضها مع غياب خصوصية العائلات، والتخوف من اللصوص الذين استغلوا الكارثة الإنسانية.
وفى ذات التوقيت خرجت ايضا تصريحات رسمية تؤكد أن 45% من سكان مصر تحت خط الفقر ووفقا لتقرير الصندوق الدولي للتنمية الزراعية التابع للأمم المتحدة، ووصف التقرير هؤلاء الفقراء بأنهم جوعي ومرضي. وأشار التقرير إلي تعرضهم لكل أنواع الحرمان من الغذاء والمأوى والتعليم الجيد والرعاية الصحية الكاملة.
في ديسمبر 2007، صدر تقرير من منظمة الصحة العالمية يؤكد أن مصر ثالث دولة في العالم كأكبر سوق لتجارة الأعضاء البشرية.كما صدر تقرير الأمم المتحدة للتنمية البشرية في 5 ديسمبر 2007، والذي يؤكد أن 16 مليون مصري تحت خط الفقر وتوالت الكوارث على هذا البلد بين كوارث طبيعية وكارثة الفساد الاعظم فى عصر مبارك، ثم بدأت أحداث يناير لبداية التغير وقد كان، ويمكننا هنا ان نسقط عام حكم الاخوان الارهابية، ونعود بإدراكنا الوطنى الى الجمهورية الجديدة والتى تولت امر ثلاثون عام من الفساد يليها سنة الاخوان ومحاربة الارهاب الذى كان بمثابة ثلاثون اخرى عجاف.
اليوم فى ظل الجمهورية الجديدة وبعد بناء أكثر من ٢ مليون وحدة سكنية خلال عشر سنوات ومازالت عملية البناء والتنمية مستمرة مقارنة بفترة حكم الرئيس الراحل مبارك والتى تم بناء 48 الف وحدة سكنية فقط خلال فترة حكم استمرت لاكثر من 30 عام وقد استرسلنا من قبل فى سرد انجازات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي في ما يخص ملف الإسكان وبناء الوحدات السكنية والقضاء على العشوائيات وتوفير سكن امن للمواطن المصرى والتي بالفعل قد تحقق بها إنجاز أنهى به أزمة الإسكان وأزمة العشوائيات. واليوم ونحن في منتصف العام 2024 وبعد مرور الأزمات الأمنية التي تعاني منها الدول المجاورة والتي أدى بسببها ارتفاع لعدد سكان جمهورية مصر العربية يتضاعف الطلب على الوحدات العقارية بسبب زيادة اعداد اللاجئين والفارين من بلادهم. إلا أننا لم نجد شكوى من مواطن أو مقيم او انه يعاني من أزمة سكن ليس هذا وحسب بل أن استفادة المواطن من وجود هذا العدد من اللاجئين والمقيمين داخل مصر والذي يقوم بتأجير وحدات سكنية بمقابل مالي كبير مقارنة بتأجير الوحدة السكنية لمواطن مثله وما زالت عملية طرح الوحدات السكنية مستمر وحتى الان لا نواجه ازمة حقيقية. ولم تشهد القاهرة أزمة في السكن مع قدوم نازحين من سوريا واليمن والعراق وليبيا والسودان إلا ان ما قامت به الدولة من جهود فى ملف الاسكان كان فى المقام الاول من اجل المواطن اللى عانى لسنوات من هذه الازمة وليس من المنطقى ان يزاحمه فى ذلك لاجئ أجنبى حتى وان لم يكن هناك ازمة حتى الآن إلا أنه حق اصيل للمواطن أولا واخيرًا، ويحق له ان يرفض مزاحمته فى حقه. ونحن نعلم ان للأمان ضريبة، فالفرار من الحرب والاستقرار في بلد يعاني أزمات اقتصادية ليس بالأمر الهيّن ولكن على مفوضية الامم المتحدة النظر فى امر توفير سكن خاص لللاجئين و جميع الجهات المعنية بشئون اللاجئين والنازحين بمشاركة الدولة فى بناء وحدات سكنية اضافية خاصة للاجئين لان باستمرارية هذه الاعداد سنواجه ازمة جديدة وربما نعود من جديد الى مساكن الإيواء وهو ما لا نرغب به كلانا المواطن واللاجئ
ففى القريب ستواجه مصر أزمة سكنية تلوح بشائرها فى الافق بشكوى بعض المواطنين مؤخرًا، والمطلوب من الدولة المصرية التى تعانى من ازمة اقتصادية طاحنة ان تقوم بتوفير وحدات سكنية جديدة من اجل اعداد اللاجئين والنازحين وهذا لا يتسق والمنطق ان تتحمل مصر هذه الازمة وحدها دون دعم ملزم دوليا بعيدا عن شعارات منظمات شئون اللاجئين والاتحاد الاوروبى. فعلى المجتمع الدولى تقديم كل ما يلزم من اجل مساندة اللاجئين الذين تتحمل مصر مسئوليتهم السياسية والامنية وترعاهم فى مساكن امنة بعيدا عن خيم الإيواء.
