أرى أن الدعوات التي تنادي بإلغاء قائمة المنقولات الزوجية للمرأة التي كفلها لها الشرع والقانون ما هي إلا انتقاص من قدر المرأة ومكانتها وهي دعوة لضياع حقوقها بحجة تخفيف إجراءات الزواج وتيسيره أو التساهل مع الزوج، ومثل هذه الدعوات لا يمكن أن ندعو لها إلا إذا حصلت المرأة على حقوقها بشكل كامل فكيف لنا أن نطبق مثل هذه الدعوات على أرض الواقع ومازالت المرأة تعاني من العنف والتمييز وضياع حقوقها في الإرث الشرعي – في بعض الثقافات – كما أن كل ولي أمر يتبع مثل هذه الدعوات أرى أنه يساهم في ضياع حق ابنته ويفرط في حقها ولا يؤتمن عليها خاصة في ظل وجود ثقافات ترى تقييم المرأة من منطلق مدى تمسك أهلها بحقوقها وحرصهم عليها، كما أرجو أن يتم تبديل مثل هذه الدعوات بدعوات أخرى تنادي بحقوق المرأة التي مازالت مسلوبة منها رغم وصول المرأة لأعلى المناصب ورغم الدعم الكامل من قبل القيادة السياسية للمرأة وتمكين المرأة سياسيا واقتصاديا وفي مختلف المجالات نرجو أن تكون هناك دعوات مدروسة بشكل علمي ووفقًا لانتشار بعض الظواهر الخاصة بنبذ العنف ضد المرأة والتمييز وقصر المرأة في الإعلام والإعلانات على مشاهد الإغراء وإعطاء المرأة كافة حقوقها في الإرث الشرعي وعدم اقتصار ميراثها الشرعي على الماديات فحسب دون العقارات بحجة أنها امرأة ولا يجوز لها أن ترث في بيت أبيها – كما يرى البعض وكما ترى بعض الثقافات – وتمييز الولد عن البنت في المأكل والمشرب والملبس والتعليم الذي ما زال فكرًا متبعًا لدى بعض الثقافات والتعامل مع المطلقة على أنها عار على المجتمع وينظر لها نظرة شك وريبة مثل هذه الظواهر والمشكلات هي التي تستحق الدعوة لنبذها دون غيرها في ظل حث فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي دائمًا على مسألة الوعي كما أرى ضرورة تقنين بعض البرامج التي تغالي في مساندة الرجل أو تلك التي تغالي في مساندة المرأة؛ فمثل هذه البرامج تزيد من الفجوة بين الرجل والمرأة وتهدد استقرار الأسرة المصرية بسبب تأثر كثير من الأزواج ببعض الآراء رغم عدم منطقيتها ومغالاتها لأن هدفها الرئيس هو الحصول على أعلى نسبة مشاهدة مهما كان تأثير ذلك على المجتمع.
