• قضية الصحة فى مصر هى قضية امن قومى حيث ان الحفاظ على صحة المواطن هى الاساس الاول فى استقرار الدولة و التنمية الاقتصادية للحفاظ على من يقوم بالانتاج للعمل بأقصى طاقته و هو العامل الأساسى فى التنمية المستدامة للجمهورية الجديدة للوصول الى رؤية مصر ٢٠٣٠
• تنص المادة ١٨ من الدستور المصرى على ان نسبة الإنفاق على قطاع الصحة ٣٪ من الناتج القومى و تتصاعد تدريجياً حتى تصل للمعدلات العالمية فى فترة سماح تنتهى فى العام المالى٢٠١٦ – ٢٠١٧
• المادة ٤٦ من الدستور المصرى تنص على ان لكل شخص الحق فى بيئة صحية سليمة و حمايتها واجب وطنى
تعتمد المنظومة الصحية فى مصر على عاملين أساسيين:
العامل الأول و الأهم :
١- الطبيب المدرب صاحب الخبرة
=====================
و هو من يقوم على الأرض بتقديم الخدمة الصحية على كافة مستوياتها لأفراد الشعب.
• لوحظ خلال السنوات الأخيرة هجرة معظم الأطباء الشباب الى الخارج و كذلك سفر العديد من الأطباء ذوى الخبرة للعمل بالخارج بحثاً عن مستوى حياة مادى و اجتماعى افضل و هم يستحقونه
• و قد وعى العالم كله اهمية الأطباء بعد جائحة كورونا حيث ثبت ان اى فئة فى المجتمع يمكن تحمل نقصها الا وجود فئة الأطباء المدربين الذين يستطيعون تقديم خدمة صحية ذات جودة عالية
• و فتحت كل دول اوروبا و امريكا زراعيها للأطباء المصريين دون قيد او شرط ،
• فكيف نفرط نحن فى كنزنا الثمين من هؤلاء الأطباء الذين يتهافت عليهم العالم ولا نوفر لهم ما يحتاجونه للبقاء فى بلدهم مصر , أى عقل يمكن ان يقبل هذا ؟؟؟؟
• و قد وصلنا فى الوقت الحالى لمرحلة حرجة فى نقص الأطباء لدرجة ان مديريات الصحة فى محافظات كثيرة تطلب من الأطباء الذين قدمو استقالاتهم او انقطعوا عن العمل ان يعودوا ليتم تعديل مصوغات عملهم للعودة للعمل مرة اخرى
• و رأينا ايضاً اعتذار الكثير من اوائل الدفعات من الخريجين الحديثين فى كليات الطب المختلفة عن وظيفة طبيب مقيم فى المستشفى الجامعى و هو مؤشر خطير جداً لا يجوز التغافل عنه
• عدد الأطباء المقيدين فى نقابة الأطباء المصرية ٢٢٨٨٦٢ طبيب
• الذين يعملون بالخارج ١٢٠٠٠٠ طبيب اكثر من ٦٠٪
• استقالات الأطباء فى ديسمبر ٢٠٢٢ وصلت ١١٥٣٦ طبيب
• استقالات الاطباء فى العام الحالى. وصلت ٧٠٠٠ طبيب
• معدل الأطباء العالم ٢٣ طبيب لكل ١٠ آلاف مواطن
• معدل الأطباء فى مصر٨,٦ طبيب لكل ١٠ آلاف مواطن
• هناك تناقص شديد فى نسبة عدد الأطباء المتاحة للمواطنين
اسباب سفر و هجرة الأطباء:
1. عدم الالتزام بانفاق النسبة المخصصة للصحة
فى الأعوام المالية
• ٢٠١٦ -٢٠١٧ كانت ١.٥٪
• * ٢٠١٧-٢٠١٨ كانت ١.٦ ٪
• * ٢٠١٨- ٢٠١٩ كانت ١.١ ٪
• * ٢٠١٩- ٢٠٢٠ كانت ١.١ ٪
• * ٢٠٢٠ – ٢٠٢١ كانت ١.٣ ٪
2. نقص فرص التدريب المتطور للأطباء و التى تحسن من مستواهم
3. ضعف الرواتب بالنسبة لمتطلبات الحياة و الذى لا يمكنهم من العيش حياة كريمة و الحفاظ على وضعهم الاجتماعى
4. صعوبة الحصول على شهادات الدراسات العليا من دبلوم و ماجستير و دكتوراه نتيجة صعوبة التسجيل فى الجامعات او تعنت بعض الاساتذة مع الأطباء
5. تعدد شهادات الدراسات العليا و عدم وجود شهادة مهنية موحدة على مستوى الجمهورية لممارسة المهنة
6. تعرض الأطباء و المستشفيات للتعدى المتكرر من المرضى و الأهالى دون حماية مما يؤدى الى اصابات خطيرة للأطباء و تكسير و تدمير الكثير من المنشآت و الاجهزة الطبية
7. عدم وجود قانون يحدد المسؤلية الطبية للأطباء مما يعرضهم الى المسائلة القانونية المستمره بل و للسجن نتيجة مضاعفات طبية عادية يمكن ان تحدث فى علاج اى مريض و متواجدة فى المراجع الطبية
و قد قامت الدولة بالعدد من التدابير للحد من هجرة الاطباء و منها
1. محاولة رفع مرتبات الاطباء
2. قام مجلس النواب بالموافقة النهائية على قانون المسؤلية الطبية و حماية المريض
و هو ما يحدد العلاقة بين الطبيب و المريض مما يحافظ على الطبيب من الاعتداءات المتكررة و يضمن حصول المريض على الخدمة الكاملة
و لكن مازال هناك العديد من السلبيات التى يجب حلها للحد من هجرةالاطباء
العامل الثاني :
وجود منشآت صحية مجهزة لاستقبال المرضى
• و تقوم الدولة بمجهوداتها فى المحافظات المختلفة بانشاء و تطوير العديد من المراكز الصحية الأولية و البناء و تطوير المستشفيات المسؤلة عن الرعاية الثانوية و الثالثية لتحسين مستوى الخدمة الطبية
• و لعل مشروع التأمين الصحى الشامل اكبر دليل على ذلك فى تحسن الخدمة الصحية المقدمة للمصريين و قد بدأ فى مرحلته الاولى فى مدن القناة ( بورسعيد – الاسماعيلية – السويس )
ثم شرم الشيخ ثم اقليم الصعيد فى الأقصر و اسوان
• و احدث هذا طفرة فى الخدمة الصحية المقدمة للمصريين فى هذه المحافظات و ذلك مقابل تحملهم تكاليف رمزية
• و يجرى العمل على قدم و ساق لاتمام مراحل هذا المشروع الرئاسى العظيم بمراحله المتتابعة ليضم مصر كلها ان شاء الله فى ٢٠٣٠
فى النهاية نؤكد على ان المواطن هو اساس الدولة و صحة المواطن هى اساس التنمية و العمل على المحافظة على صحة المواطن سواء بالحفاظ على مقدمى الخدمة الصحية المدربين سواء من اطباء او تمريض و توفير الميزانية اللازمة لبناء و تطوير المنشآت الصحية المناسبة هو فرض على اى دولة تسعى الى التقدم و الاستقرار و أى خلخلة فى النظام الصحى للدولة يؤدى الى اهتزاز امنها القومى بصورة عنيفة.
عضو تنسيقيت شباب الأحزاب والسياسيين
استشاري أول جراحة الأوعية الدموية
عضو الهيئة العليا بجزب حقوق الإنسان والمواطنة
رئيس لجنة الصحة المركزي
