جاءت دعوة رئيس جمهورية مصر العربية السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي في حفل إفطار الأسرة المصرية بإقامة حوار وطني بين جميع قوى السياسية ومؤسسات المجتمع المدني وجميع الأطراف المعنية في خطوة يراها المحللون السياسيون قفزة كبيرة في طريق حرية التعبير وأعادة فتح معبر الرأي والرأي الاخر بالرغم من أن البعض يرى هذه الخطوة قد تأخرت كثيرا ويرى البعض الآخر ان الخطوة أتت بعدما أستطاعت الدولة المصرية تثبيت أركان ومؤسسات الدولة وأصبحت قادرة على فرض سيطرتها الأمنية وأستقرارها سياساتها الخارجية وخصوصا فيما كان يهدد أمنها القومي واستقرارها.
جاءت الدعوة بعدما استطاعت مصر ان تضع خطوط حمراء في سياساتها الخارجية لأمنها القومي ووصلت لمرحلة شبه نهائية في عملية التطهيرفي بقعة هي الأغلى على أرض مصر وهي عملية تطهير سيناء من الأرهاب الذي دوى صداه في أرضها بعدما تم أسقاط حكم جماعة الأخوان الإرهابية بإرادة شعبية في 30 يونيو 2013 وعقبها اعلان 3 يوليو وهو اعلان إعلان خلاص المصررين من حكم الجماعة.
تثبيت أركان الدولة المصرية واعادة استقامتها كان أحد أولويات الدولة المصرية لذا فقد أبتعدت الدولة المصرية عن أي مناوشات سياسية داخلية واكتفت بعملية البناء والتطهير وإرساء قواعد سياساتها الخارجية وخصوصا وأن الإقتصاد المصري والأمن القومي كان في حالة يرثى لها ووجود حالة إستقطاب حادة بين أطراف الشعب المصري وحالة من الغليان كانت ستصل بنا لحرب أهلية متعمده من الجماعة الأرهابية وطغيان لا نهائي وتبيت قواعد الجماعة في العالم العربي.
منذ سقوط الإخوان بدأ الحراك السياسي يقل تدريجيا حتى أصبح لا يرى تقريبا وكانت وجهة الدولة حينها بناء الدولة والعمل على أستقرارها وقد أدارت ظهرها لكل ما يعطل او يأخرعجلة تقدمها أو يضع عقبات وثغرات في طريق ثباتها.
كان خطاب الرئيس عبد الفتاح السيسي والذي تضمن نقطتين هامتين وهما بادره لم تحدث من قبل في تاريخ السياسية المصرية ،تشكيل لجنة العفو الرئاسي للعفوعن من تم القبض عليهم ومحاكمتهم في قضايا رأي والنقطة الجوهرية هنا كانت حوار وطني يجمع كل القوى والاطراف والفئات في مصر،حوار وطني قائم على ايجاد المساحات المشتركة بين الجميع وشرط واحد لم يعترض عليه أحد من الأطراف بل وأكدوا عليه وهو إقصاء اي شخص أو جماعة قتلت أو شاركت في إراقة دم أو تهديد للشعب المصري ولا أرى أن هناك شخص قد يعترض على هذا الشرط الواجب تطبيقه فمن قتل وحرض او هدد ليس من شعبنا ولا مكان له بيننا.
إتاحة الحديث للجميع وطرح الأفكار من جميع القوى والطلبات بدوى ضغط أو حتى إقصاء لرأي هي سياسة حرية لم تحدث من قبل في تاريخ الدولة المصرية ،بل الأجمل ان هذه الافكار والمخرجات والمقترحات بعد التوافق عليها من الجميع سيتم رفعها لسيادة رئيس الجمهورية لأخد القرار فيما هو يراه مناسبا. الا انني أرى أن الوصول للحرية هنا ليست في القرارات التي ستأخذ بل الاجمل في الحرية المطلقة التى تشهدها الساحة المصرية وإطلاق عنان لسان الحرية والقول، بل أن العظيم هنا عدم إقصاء لرأي ولا إقصاء لفرد فالكل مدعو بأفكارة ومقترحاته للحوار الوطني والكل يأمل أن يخرج الحوار الوطني بمجموعة قيمة من المخرجات تعبر عن رأي الشعب المصري وتحقيق إرادته.
بالرغم أن الحوار الوطني هو بمثابة إختبار صعب على الجميع تم وضعه أمام جموع الشعب للمشاركة في القرار ولوضع كل البيانات والظروف أمام الجميع ولتكون القرارات التي ستخرج من الحوار وهو مشاركة للشعب جميعا في عملية إتخاذ القرار وليتحمل الشعب جزء من المسؤولية الملقاه منذ ثمان سنوات على عاتق الرئيس والحكومة المصرية وأجهزتها، إختبار للمعارضه ولمؤسسات المجتمع المدني لإيجاد حلول جوهرية للمشكلات الراهنه والمطروحة على الساحة بكل شفيافية وبمصداقية ومشاركة فعالة لهم في عملية البناء والتنمية. إختبار لهم أمام الشعب بأكملة على قدرتهم في إيجاد حلول للدولة للخروج من الأزمات المطروحة.
بدأ الغيث بقطره بعدما تم العفو عن 60 شخص من المعفي عنهم في قضايا رأي بمعرفة لجنة العفو الرئاسي لتكون بادره الخير التى ستفتح أبواب الرأي والفكر مرة أخرى تزامنا مع بداية أول جلسة من جلساته هو أجتماع مجلس أمناء الحوار الوطني بقيادة المنسق العام الأستاذ ضياء رشوان .
واذدادنا الغيث قطره أخرى بعدما اصدر مجلس الأمناء بيانا ببدأ الجلسات التشاوريه في اللجان الرئيسيه والفرعيه بعد اجازه عيد الفطر مباشره وهذه لحظه عظيمه انتظرناها طويلا وتاخرت كثيرا وننتظر منها سيل من الغيث والقرارات الحاسمه التي تصب في مطلحه الوطن والمواطن .
الحوار الوطني طريق الحرية المفتوح أبوابه للجمهورية الجديدة فما كان للدولة أن تخطو أولى خطواتها الفعلية أتجاه الجمهورية الجديدة الا بتكاتف جميع أطياف وفئات المجتمع وضم جميع الافكار والآراء الى سفينة نوح التى ستعبر البحر العظيم وترسم لمصر جمهورية جديدة قوية مكتملة الاركان ليس فيها إقصاء لرأى ولا لفكر بل العكس تماما هو إحتواء لها وتحويلها لمقترحات ومخرجات يمكن للجمهورية الجديد الاستفادة منها.
ان مجموع الازمات التي مرت على الدولة المصرية كانت كفيلة بأن تكسر دول كبرى وتقسمها وتهلهل ثباته الثقافي والاجتماعي وأمنها القومي ولكن بفضل الله ورحمته بنا قاومت الدولة شرور أعدايها وسهام ناظريها ومراقبيها وسيوف وهجمات المتربصين بأستقرارها.
