اعتمدت منظمة العمل الدولية بالإجماع، إعلان منظمة العمل الدولية بشأن العدالة الاجتماعية من أجل عولمة عادلة في 10 يونيو 2008. فهذا هو البيان الرئيسي للمبادئ والسياسات، الذي اعتمده مؤتمر العمل الدولي منذ صدور دستور منظمة العمل الدولية لعام 1919.
فهذا الإعلان التاريخي، هو إعادة تأكيد قوية لقيم منظمة العمل الدولية، والذي قد نتج عن المشاورات الثلاثية، التي بدأت بعد تقرير اللجنة العالمية المختصة بالبعد الاجتماعي للعولمة، بالإضافة إلى التشديد من ممثلي الحكومات، وأصحاب العمل ومنظمات العمال المتواجدين فى 182 دولة من الدول الأعضاء على الدور الرئيسي للمنظمة في المساعدة على تحقيق التقدم والعدالة الاجتماعية في سياق العولمة. ويلتزمون معًا بتعزيز قدرة منظمة العمل الدولية على تحقيق هذه الأهداف من أجل برنامج للعمل اللائق، بالإضافة إلى الطابع المؤسسي على مفهوم العمل الذي وضعته منظمة العمل الدولية منذ عام 1999، والذي وضعه في أساسيات المنظمة، لتحقيق أهدافها الدستورية.
وصدر هذا الإعلان في لحظة سياسية حاسمة متوافقة مع الآراء واسعة النطاق بشأن البعد الاجتماعي للعولمة في تحقيق أفضل نتائج تحقق العدالة الاجتماعية للجميع، ويشكل بوصلة للنهوض بعولمة عادلة، تقوم على أساس العمل اللائق، وكذلك أداة عملية لتسريع التقدم في تنفيذ برنامج العمل اللائق على المستوى القطري. كما يظهر نظرة إنتاجية من طريق تسليط الضوء على أهمية المنشآت المستدامة في خلق المزيد من فرص العمالة والدخل للجميع.
فالتنمية الاجتماعية والعدالة الاجتماعية، لا غنى عنهما فى تحقيق الأمن والسلام وصونهما داخل الدول، فدون بلوغ التنمية الاجتماعية والعدالة الاجتماعية، لن يسود السلام والأمن، ويشيع احترام جميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية.
فالعولمة والترابط، يتيحان فرصا جديدة، عبر التجارة والاستثمار وتدفق رءوس الأموال، وأوجه التقدم التكنولوجي، بما يشمل تِقَانَة المعلومات، أمام نمو الاقتصاد العالمي، والتنمية، وتحسين مستويات المعيشة في العالم، مع استمرار وجود العديد من التحديات، منها الأزمات المالية، وغياب الأمن، وزيادة الفقر، والتفاوت في داخل المجتمعات وفيما بينها، والعقبات التي تحول دون زيادة اندماج البلدان النامية، وكذلك بعض البلدان، التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقالية، ومشاركتها الكاملة في الاقتصاد العالمي.
وفي يوم 26 نوفمبر 2007، أعلنت الجمعية العامة، أنه اعتبارا من الدورة الثالثة والستين للجمعية العامة، تقرر إعلان الاحتفال سنويا بوصفه اليوم العالمي للعدالة الاجتماعية.
