إن الأزمة الاقتصادية لم تكن وليدة اللحظة او السنوات الاخيرة فقط في كانت تراكمات لمشكلات اقتصادية عديدة منذ اعوام كثيرة ، الى ان جاءت جائحة كورونا لتفجر الموقف الاقتصادي الذى تسبب في كارثة الاغلاق التي تبنتها معظم دول العالم لمحاصرة فيروس كورونا ونتج عن ذلك غلق العديد من المصانع و تسريح عمالة و توقف خطوط الشحن و توقف الاستيراد والتصدير و توقف معظم الأنشطة الاقتصادية كل ذلك ادي الي ضعف الطلب علي السلع مما ادي الي الدخول في حالة ركود ، الا ان انفجرت الازمة بعد دخول روسيا واوكرانيا في الحرب فقامت بقلب الموازين .
حيث شملت خطة الدولة للتعامل مع الأزمة الاقتصادية العالمية، التي ستعمل عليها في المرحلة المقبلة على العديد من الإجراءات منها تعزيز دور القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي، وتوطين الصناعات المحلية، ولإعلان عن خطة واضحة ملزمة؛ لخفض الدين العام، وعجز الموازنة. تنشيط البورصة المصرية وكذلك الحماية الاجتماعية، وضمان توفير السلع الأساسية.
شهدت الحكومة المصرية فى السنوات الاخيرة دعم ومساندة كبيرة من البنك الدولي، وذلك من خلال برامج تمويل سياسات التنمية بإجمالي قيمته 4 مليارات دولار على مدى أربع سنوات، ساندت إصلاحات السياسات برنامج الإصلاحات الوطني لمصر الذي يهدف إلى تعزيز الاقتصاد وإتاحة فرص العمل وتحقيق نمو مستدام، لاسيما في قطاع الطاقة. وقد أتاح ضبط أوضاع المالية العامة وإصلاح قطاع الطاقة بدعم من قرض سياسات التنمية للحكومة إعادة توجيه الوفورات التي تحققت في المالية العامة لتدعيم رأس المال البشري وبناء القدرة على الصمود في وجه الصدمات.
تساند مجموعة البنك الدولي أجندة مصر للتنمية من خلال القروض المقدمة لها فهي تركز على تدعيم رأس المال البشري، وتحسين تقديم الخدمات، وبناء قدرة البلاد على الصمود في وجه الصدمات، ومعالجة آثار الجائحة وتغير المناخ وصدمات الاقتصاد الكلي. وتشمل الإجراءات الداخلية النشطة ما يلي:
ساند البنك الحكومة في تصميم برامج شبكة الأمان الاجتماعي والتوسع فيها، بما في ذلك برنامج تكافل وكرامة للتحويلات النقدية. ونتيجة للنجاح الذي حققه هذا البرنامج، تم التوقيع في 11 سبتمبر/أيلول 2019 على تمويل إضافي لبرنامج شبكة الأمان الاجتماعي في مصر بقيمة 500 مليون دولار. ويستفيد من البرنامج نحو 3.4 ملايين أسرة (نحو 12 مليون مواطن)، وأيضًا برنامج التنمية المحلية في صعيد مصر بتكلفة 500 مليون دولار (باستخدام أداة تمويل البرامج وفقًا للنتائج) إلى تحسين قدرات أجهزة الحكم المحلي للنهوض بجودة مرافق البنية التحتية وتقديم الخدمات للمواطنين والشركات المحلية في أربع من أشدّ محافظات مصر فقرًا، وهي قنا وسوهاج والمنيا وأسيوط التي يبلغ تعداد سكانها مجتمعةً نحو 20 مليون نسمة. وقد استفاد المواطنون في 20 مدينة و400 قرية و2970 نجعًا من توسيع وتحسين الخدمات والبنية التحتية بها.
يستهدف مشروع توصيلات الغاز للمنازل (300 مليون دولار) 2.3 مليون أسرة في 20 محافظة لتوفير وقود أكثر نظافة وانتظامًا وأقل تكلفة من خلال الغاز الطبيعي المرتبط بالشبكة المنتج في حقول الغاز المصرية،
إلى جانب برنامج خدمات الصرف الصحي المستدامة بالمناطق الريفية (بتكلفة قدرها 850 مليون دولار، شاملًا التمويل الإضافي) خدمات الصرف الصحي لنحو 1.73 مليون شخص يعيشون في قرى وعزب وكفور ونجوع شديدة التلوث في محافظات الشرقية والدقهلية والبحيرة والمنوفية ودمياط والغربية في الوجه البحري، وذلك من خلال إنشاء توصيلات الصرف الصحي للمنازل ومحطات لمعالجة مياه ، فى حين قام البنك الدولي بتفعيل مكون الاستجابة في حالات الطوارئ المحتملة (7.9 ملايين دولار) في إطار مشروع تطوير نظام الرعاية الصحية في مصر(530 مليون دولار) لتمويل أنشطة الاستجابة الطارئة المتصلة بتفشِّي فيروس كورونا في مصر. ويستفيد من المشروع نحو 55 مليون مصري، كما نفذ “حملة 100 مليون صحة”، وهي أكبر حملة اختبار من نوعها، حيث فحصت 53 مليون مواطن مصري ومقيم بغرض الكشف عن المصابين بفيروس الكبد الوبائي “سي” والأمراض غير السارية، وعوامل الخطر، وعالجت نحو 1.2 مليون مريض بفيروس سي.
فمصر من الدول التي اختارت الإصلاح الشامل ووضعت اقدامها على بداية طريق القرن الحادي والعشرين، حيث كانت هناك العديد من التغييرات الجذرية في الاقتصاد المصري كنقطة انطلاق لمسار الإصلاح الشامل الذي يسعى لتحفيز الاقتصاد من خلال الاستثمار المكثف في البنية التحتية والتنمية الحضرية وكذلك في قطاعات الصناعة والتكنولوجيا.
* د. بسمة سعيد دسوقي، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.
