د. بسمة سعيد دسوقي تكتب حياة كريمة في عيون العالم
رفعت الجمهورية الجديدة شعار حياة كريمة للارتقاء بحياة المواطن المصري وتحسين مستوي معيشته وتحقيقا لمطالب الثورة التي سعي المصريين منذ سنوات عديدة قبل الثورة لتحقيقها إلا أن جاءت مبادرة حياة كريمة والتي أطلقها الرئيس السيسي في يناير عام ٢٠١٩ بغرض تحسين مستوي الحياة للفئات الأكثر احتياجا ومنذ ذلك الوقت حتى يوليو ٢٠٢١ تحولت المبادرة إلي مشروع قومي هدفه توفير حياة كريمة للمصريين وذلك من خلال بنية تحتية جيدة صلبة في جميع أركانها تحت قيادة سياسية حكيمة تسعي لتوفير الحياة الملائمة لجميع المصريين.
حيث لم تسبق لأي حكومة في تاريخ مصر أن تصدت لتطوير المناطق الريفية حيث يعيش ٥٨% من سكان مصر في الريف وتم رصد موازنة غير مسبوقة تتخطي ٧٠٠ مليار جنية لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة في قري مصر فالدولة المصرية اختارت الخيار الأصعب بضرورة تغيير وجهة الحياة بشكل كامل بعد نيران الإهمال وتدني الخدمات والمرافق لعقود طويلة.
أعاد مشروع حياة كريمة رسم خريطة مصر أمام العالم بأسره فنحن الآن ندشن لجمهورية جديدة قائمة بثبات ورسوخ، جمهورية تمتلك القدرات الشاملة عسكريا واقتصادية وسياسيا واجتماعيا وتعلي مفهوم المواطنة وتسعي لتحقيق الأمن والاستقرار والسلام والتنمية المستدامة.
من هنا نجد جمهورية جديدة تسعي لبناء الانسان المصري بناء متكاملا صحيا وعقليا وثقافيا. حيث أشار مكتب الأمم المتحدة للتنمية المستدامة أن مبادرة حياة كريمة ساهمت في تحسين مستويات المعيشة وعملت على تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
في حين وافقت الأمانة العامة للأمم المتحدة على ادراج المبادرة ضمن سجل منصة الشراكات من أجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
ما عن إلينا بالوفا منسقة الأمم المتحدة في مصر أشارت إلى أن حياة كريمة من ضمن التجارب التنموية القوية والمتميزة جدا بين ١٠ دول في العالم حيث نجحت مصر في تقديم تقرير مجتمعي رائع يشهد له بالنجاح.
مشروع حياة كريمة هو أحد المشروعات القومية الكبرى التي تنفذها الحكومة مع البنك الدولي والذي أشاد في اقل من ثلاث سنوات بهذه التجربة الرائدة باعتبارها تسعي لتحقيق التنمية المستدامة فمنها القضاء على الفقر وتوفير الطاقة والمياه النظيفة والمساواة بين الجنسين وتوفير الخدمات الاجتماعية الأساسية والصحة والتعليم كل هذا وأكثر تسعي المبادرة إلى تحقيقه وتنفيذه علي أرض الواقع.
إن مبادرة حياة كريمة وغيرها من المبادرات الرئاسية تأتي كترجمة لجهود الدولة ومساعيها نحو غدٍ أفضل وتحقيقا لدولة ٣٠ يوليو التي سعي المصريين لها، دولة تعزز حقوق الإنسان وتحسين مستوي الحياة بصفة عامة للمصريين والنهوض بمستوي الخدمات التي تقدم لهم كإحدى سمات الجمهورية الجديدة.