العلاقات المصرية العمانية علاقات تاريخية تضرب بجذورها في أعماق الأرض فهي تمتد لأكثر من 3500 عام. وترتبط مصر وسلطنة عمان بعلاقات سياسية قوية على مر التاريخ؛ فقد ساندت مصر سلطنة عمان في كفاحها لمواجهة الاستعمار البريطاني. وخلال العدوان الثلاثي عام 1956 أعلنت سلطنة عمان تأييدها لمصر وأيضا في حرب أكتوبر المجيدة عام 73. ولكن مع تولي الرئيس السيسي سدة الحكم في العام 2014 اكتسبت العلاقات المصرية العمانية زخمًا كبيرًا على كل الأصعدة والمستويات في إطار حرص الدولة المصرية علي دفع وتدعيم العلاقات الأخوية والتاريخية بين الشعبين المصري والعماني وتعزيز التشاور والتنسيق المستمر بين البلدين بشأن مختلف القضايا الثنائية والإقليمية بما يصب في صالح الشعبين الشقيقين والأمة العربية بأسرها. مما نتج عن ذلك توحيد الأهداف السياسية والاستراتيجية والروابط الاجتماعية والثقافية وعليه تلاقت الأفكار والمواقف بين الدولتين تجاه قضايا المنطقة وكان لعامل التاريخ والجغرافيا الأثر الكبير في تحقيق مواقف مشتركة بين الدولتين لحل كل القضايا والخلافات بالحوار والتعاون وإحلال السلام والاستقرار إقليميًا ودوليًا مع عدم التخلي عن الحقوق العربية عامة.
أما عن القضايا السياسية المطروحة على المحافل الدولية فهناك تنسيق وتطابق في الرؤي بين البلدين مثل مكافحة القرصنة البحرية ورئاسة الناتو وأيضا دعم لا محدود تقدمه سلطنة عمان لمصر في الترشح لعضوية اي منصب في المنظمات الدولية. وعليه فإن العلاقات المصرية العمانية قائمة علي ثوابت ودعائم واضحة هي التعايش السلمي وحسن الجوار وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للغير واحترام سيادة الدول والتعاون في مختلف المجالات بالإضافة إلي حل الخلافات بالطرق السلمية وبالتالي فإن العلاقات المصرية العمانية نموذجية بامتياز في إطار الحرص من الجانبين علي تعزيز العلاقات الثنائية المشتركة في كافة المجالات خلال الفترة المقبلة خاصة علي الصعيد الاقتصادي والاستثماري وزيادة معدلات التبادل التجاري بما يحقق مصلحة الشعبين ولكي تصل إلي المستوي المتميز للعلاقات السياسية بين البلدين.
بالتالي فإن زيارة وزير الخارجية المصري إلى عمان تأتي في توقيت مهم وحساس في سبيل تعزيز العلاقات الثنائية وتعظيم العمل العربي المشترك والبحث عن حلول لكثير من القضايا العربية والإقليمية ذات الاهتمام المشترك وتنسيق الجهود تجاه التحديات المشتركة التي تؤثر على الأمن القومي العربي.
