لاحظنا في الأيام الأخيرة علي مواقع التواصل الاجتماعي انتشر بعض الصفحات التي تحمل اسم الإعلامي أو الصحفي لأشخاص لا يحملون شهادات ولم يلتحقوا بدراسة الإعلام أو الصحافة من الأساس وليس لديهم تراخيص مزاولة هذه المهنة الراقية التي تتميز بالأخلاق والصفات النبيلة ، من كشف الحقائق وتوضيح المعلومات وتبسيطها للجمهور.
واتجهت تلك الصفحات والأشخاص الي التشهير بالشخصيات العامة ومهاجمتهم بدون علم أو تبين للأمور بغرض الابتزاز والاستيلاء على أموالهم أو إلحاق الضرر بوظيفتهم أو كسب المشاهدات و الاعجابات والمتابعات علي صفحات التواصل الاجتماعي ، وأصبحت ” الحياة الشخصية للأشخاص العامة” مادة إعلامية للتداول بغرض التشهير والابتزاز بالمخالفة للقانون الذي نص في المادة 326 من قانون العقوبات على أن كل من حصل بطريق التهديد على إعطائه مبلغًا من النقود أو أي شيء آخر يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن خمس سنوات وبغرامة لا تزيد على خمسين ألف جنيه. ويعاقب على الشروع في ذلك بالسجن، وفي المادة 327 التي نصت على أن كل من هدد غيره كتابة أو شفاهة بواسطة شخص آخر بارتكاب جريمة ضد النفس أو المال معاقب عليها بالإعدام أو السجن المؤبد أو المشدد، وكان التهديد مصحوبًا بطلب أو بتكليف بأمر يعاقب بالسجن المشدد ، و العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الذي نص في المادة رقم 19 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية بند رقم ( ٣). تستتبع ممارسة الحقوق المنصوص عليها في الفقرة 2 من هذه المادة واجبات ومسئوليات خاصة. وعلى ذلك يجوز إخضاعها لبعض القيود ولكن شريطة أن تكون محددة بنص القانون وأن تكون ضرورية: (أ) لاحترام حقوق الآخرين أو سمعتهم، (ب) لحماية الأمن القومي أو النظام العام أو الصحة العامة أو الآداب العامة.
وساعد في ذلك جهل الناس بالقوانين والحقوق والواجبات فلذ يجب على الدولة المصرية الانتباه لذلك وأخذ الإجراءات حيال ذلك الفعل بكل حسم دون التهاون حيث أن هذه الطرق الملتوية قد تسببت في إنهاء حياة بعض المواطنين مثل فتاة المنوفية وغيراها ، والقضاء على مستقبل بعض الأشخاص العامة والقيادية في الدولة ومازالت مستمرة حتى الآن وتنال من شبابنا وبناتنا الواعد الذي يتوقع له مستقبلاً يساهم في رفعة شأن البلاد. حفظ الله مصرنا الحبيبة وشبابها ومستقبلها وحاضرها.
د. حسن هجرس، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين
