ذوي الاحتياجات الخاصة أو أصحاب الإعاقة أو ذوي الهمم كما أطلق عليهم مؤخراً ” كل فرد لديه قصور في القيام بدوره ومهامه بالنسبة لنظرائه من نفس السن والبيئة الاجتماعية والاقتصادية والطبية، تلك الأدوار والمهام قد تكون في مجال التعليم أو اللعب أو التكوين المهني أو العلمي أو العلاقات العائلية وغيرها “.
فلم تخلُ المجتمعات الإنسانية من وجود الإعاقة بكافة أشكالها وأطيافها عبر العصور التاريخية المختلفة، ووجودها جزء لا يتجزأ من أي مجتمع.
حديثاً اتجهت أنظار العالم إلى فئة ذوي الهمم ولاسيما في آخر عقدين، وأهتمت الدول بهم، وشمل هذا الاهتمام النواحي الطبية والخدمات والرعاية، والتعليم لدمجهم في المجتمعات والاستفادة من قدراتهم اللامحدودة، ومساهمتهم في دفع عجلة التقدم والتنمية للدول.
حيث اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة عام ١٩٧١م ” الإعلان الخاص بحقوق المتخلفين عقلياً “. كما أقرت عام ١٩٨١م ميثاق الحقوق الإنسانية لذوي الإعاقة الذي يقضي بأن ” لهم الحق في المشاركة والمساواة في المعاملة “. كما أصدرت أيضاً عام ١٩٩٣م قواعداً أساسية لحقوق الأشخاص المعاقين تؤكد على إتاحة فرص التعليم لهم في التعليم النظامي. فضلاً عن قيام الأمم المتحدة عام ١٩٩٢م بتخصيص يوم ” ٣ ديسمبر ” من كل عام يوماً عالمياً لذوي الهمم يهدف إلى مناقشة واستيعاب قضاياهم، وضمان حقوقهم.
ونشرت منظمة اليونسكو عام ١٩٩٦م وثيقة بعنوان ” التشريعات المتصلة بتعليم ذوي الاحتياجات الخاصة ” أوضحت فيها جهود ٥٢ دولة بشأن دمج الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة من التلاميذ في التعليم النظامي.
عُنيت الدولة المصرية في عهد السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي منذ تولي سيادته رئاسة الجمهورية بفئة ذوي الهمم وشملتهم بالاهتمام الذي لم يشهدوه من قبل في العهود الرئاسية السابقة.
فسعت جاهدةً على تقديم كافة الخدمات لذوي الهمم في ظل الجمهورية الجديدة تحقيقاً للالتزام الدستوري والقانوني الذي يلزم بمنحهم كافة حقوقهم ورعايتهم وحمايتهم ودمجهم في المجتمع، فاتخذت خطوات فاعلة لاستراتيجية دمج وتمكين ذوي الهمم في المجتمع. فهذه الفئة تمثل حوالي ١٥٪ من إجمالي عدد سكان مصر طبقاً لأحدث الإحصائيات أي ما يضاهي ١٢ مليون شخصاً، وهي نسبة ليست بقليلة.
وحرصت في الدستور المصري ٢٠١٤م على ضم تسعة مواد بشأن حقوق ذوي الهمم . كما أطلقت مبادرة رئاسية عام ٢٠١٦م بعنوان ” دمج.. تمكين.. مشاركة ” تهدف إلى دعم وتمكين ذوى الهمم.
والجدير بالذكر أن السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي أصدر قانوناً رقم ( ١٠ ) بشأن ذوي الهمم لعام ٢٠١٨م، يتضمن ثمانية وخمسون مادة تشمل كافة حقوقهم في مناحي الحياة كأول تشريع مصري شامل لحقوقهم . كما أعلن عام ٢٠١٨م عاماً لذوي الهمم علاوة على إنشاء “المجلس القومي للأشخاص ذوى الإعاقة” عام ٢٠١٩م، الذى يهدف لتعزيز وتنمية وحماية حقوقهم، وأيضاً إنشاء “صندوق دعم الأشخاص ذوى الإعاقة” عام ٢٠٢٠م برئاسة رئيس مجلس الوزراء. وغيرها كثير من الامتيازات التي منحتها الدولة لذوي الهمم في الجمهورية الجديدة.
وأخيراً؛ يعاصر ذوي الههم في الجمهورية الجديدة عصراً من الدعم والرعاية والتمكين لم يشهدوه من قبل نظراً لاهتمام الدولة المصرية بهم وحرصها على إعطاءهم حقوقهم وتمكينهم ودمجهم في المجتمع، وذلك إيماناً منها بأن تهميش هذه الفئة العريضة يؤدي إلى فساد وتخلف الدولة ويعيق تقدمها، ويجعلها في مصاف الدول النامية، ويعرقل استراتيجية التنمية المستدامة.
