معنى تمكين المرأة اقتصادًيا ببساطة؛ هو السماح لها بالتحكم في الموارد والأصول والدخل والاستفادة منها، بالتوازي مع زيادة قدرتها على إدارة المخاطر وتحسين رفاهيتها وصمودها المالي.
يُعد “التأمين المالي” فيما يخص المرأة، كلمة جديدة على مجتمعنا ويجهل الكثيرون حقيقة كونه صناعة؛ فالتأمين إحدى الصناعات الواعدة والمتوقع لها النمو في الاقتصاديات الناشئة، ومن أهم شرائح المستهلكين التي يمكن من خلالها أن تحقق تلك الصناعة انتشارًا واسعًا هي شريحة المرأة وخاصة المرأة المعيلة.
فمن خلال صفة التدبير، الاستثمار، والتي التصقت بالمرأة في مجتمعنا نستنتج شريحة غالبة من النساء؛ تميل إلى إعادة استثمار ما يصل إليها من دخل مرة أخرى في تعليم أطفالهن وتغذيتهم واحتياجاتهم الصحية، ومن ثم يمكن أن يتم تصميم منتجات تأمينية متعلقة بالتعليم والصحة ويتم عرضها للعملاء السيدات.
بالنظر للشرائح التي ستدعمها هذه الصناعة ؛ نجد أن المرأة في الريف تحتاج إلى التأمين عليها وكذلك التأمين على المشروع الذى تمتلكه، سواء كان المشروع متمثلًا على سبيل المثال في تربية رأس ماشية أو مشروع صناعي صغير، والذى يَدُر عليها عائدًا شهريًا تنفق منه على أسرتها، ولا يخفى علينا نموذج المرأة التي تتحمل رعاية أسرتها وأطفالها وأحيانًا والديها، كما أصبحت السيدات في بعض الأحيان مسؤولات عن إعالة أسرهن والمساهمة في تنمية اقتصاداتهن ونموها، وبالتالي يعد استهداف المنتجات التي تخاطب المرأة أمر حتمي وضروري من خلال منتج تأميني واحد يشمل جميع احتياجاتها.
من هنا نُثمن ونرفع القبعة لاستراتيجية التنمية المستدامة “رؤية مصر 2030” والتي شرعت في تنفيذ عدد من الأنشطة بالتعاون مع الاتحادات العاملة في القطاع المالي غير المصرفي، ومنها الاتحاد المصري للتأمين، كما اتخذت الهيئة الخطوات التنظيمية للدفع بالمرأة وإعطائها الفرصة في القيادة والمشاركة في صنع القرار الإداري.
ونأتي للنقطة الأهم حول تحديات صناعة التأمين والذي من خلاله سيتم تمكين المرأة؛ سنجد أن أولى العوائق هو انخفاض الوعي لدى السيدات بمعنى وقيمة التأمين؛ إما عن أُمية أو ضيق أفق أو خوفًا من مخاطرة؛ مما يؤدي إلى صعوبة الحصول على بيانات دقيقة حول عملاء التأمين المستهدفين من السيدات والاحتياجات الخاصة بهن، مما يستلزم برامج توعية لهن وشرح وافٍ لامتيازات هذا النظام ودفعهن بأمان نحو الإفصاح عن بياناتهن في ظل شفافية متبادلة.
التمكين الاقتصادي أصبح واقعًا جديدًا؛ من خلال تقديم فرص للتدريب وللعمل للمرأة، وبما قام به اتحاد الصناعات بإنشاء “وحدة المرأة” في مجال الأعمال لتمكين المرأة اقتصاديا وإيجاد سبل تعزيز مشاركة النساء في سوق العمل والعمل على تحسين ظروف عمل المرأة في القطاع الخاص، بالتوازي مع إبرام بروتوكول تعاون مع اتحاد الصناعات ؛والذى سيتم من خلاله تقديم دعم المشروعات متناهية الصغر والصغيرة، ووضع خطة عمل مشتركة تتضمن الدورات التدريبية وورش العمل الفنية لجميع المنشآت التابعة لاتحاد الصناعات والتي ستتضمن التوعية التأمينية للعاملات على اختلاف وظائفهن ومناصبهن من خلال تصميم الدورات التدريبية وورش العمل التي من شأنها دعم شركات التأمين المصرية في فهم طبيعة عمل المنشآت الصناعية المختلفة والوقوف على أهم المخاطر التي قد تواجهها هذه الجهات للوصول إلى المنتج التأميني الأمثل الذى يغطى المخاطر الحقيقية التي تواجهها هذه المنشآت.
المرأة المصرية تعيش أزهى عصورها تبجيلًا لدورها؛ فمن اعتلاء مناصب قيادية عديدة إلى قوانين سُنْت لضمان حقوقها المالية في حالة الطلاق، إلى حملات ١٠٠ مليون صحة للكشف المبكر عن السرطان وأمراض أخرى، إلى تعديلات في قانون العمل تنصب في صالحها، إلى تسهيلات موجهة لها عديدة في منظومة دعمها في المشروعات الصغيرة، وسيكتمل هذا العُرس بالتمكين الاقتصادي من خلال التأمين؛ في منظومة تكفل لها أريحية السعي ومضاعفة المردود والذي من شأنه يضمن حياة كريمة لها ولأسرتها.
