معروف أن مصر لعبت دورا تاريخيا على مستوى القارة الإفريقية من أجل تحرير الدول الإفريقية من الاستعمار قديما، وسعت إلى توحيد جهودها لتحقيق نهضة شاملة في مختلف المجالات من خلال تأسيس منظمة الوحدة الإفريقية، حيث كانت مصر إحدى الدول المؤسسة للمنظمة عام 1963، ولم تكتفي أرض الكنانة بذلك فحسب، بل استمرت مصر فى لعب هذا الدور المهم منذ الخمسينيات وحتى الآن، حيث كان الرئيس الراحل “جمال عبدالناصر” أحد الآباء المؤسسين لمنظمة الوحدة الإفريقية، ورمزا للنضال والتحرر الوطني في إفريقيا وشتى الدول التي عانت من الاستعمار.
وقد حرص الرئيس عبد الفتاح السيسي، منذ تولي الرئاسة عام 2014 على الانفتاح على القارة الأفريقية، وتعزيز علاقات مصر بدولها في كل المجالات، و سعت “الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية” منذ أعلن عنها الرئيس عبد الفتاح السيسي، في كلمته أمام القمة الـ23 للاتحاد الأفريقي بمالابو إلى تعزيز علاقات التعاون الثلاثي القائمة واستشراف إمكانيات التعاون المتاحة مع عدد من الدول المتقدمة وهيئات التنمية الدولية بهدف توفير مزيد من الموارد والدعم للأشقاء الأفارقة من خلال التعاون مع هذه الجهات في التدريب والدعم الفني المقدم من مصر للدول الأفريقية، وتملك الوكالة المصرية علاقات تعاون ثلاثي مع عدد من الدول وهيئات التنمية الدولية مثل (البنك الإسلامي للتنمية – الصندوق العربي للمعونة الفنية للدول الأفريقية التابع لجامعة الدول العربية – وكالة التعاون الدولية اليابانية “الجايكا).
كما تضطلع مصر في إطار عضويتها في المبادرة الرئاسية لتنمية البنية الأساسية بالقارة “PICI” بمسئولية مشروعات إدارة موارد المياه والأنهار والنقل البري والنقل بالسكك الحديدية، هذا بالإضافة إلى مشروع للربط الملاحي النهري “فيكتوريا المتوسط” حيث يتيح الممر سهولة في نقل البضائع والسلع والمنتجات الزراعية والحيوانية بين دول حوض النيل وإنشاء مجموعة من مراكز التدريب والأبحاث بطول المجرى الملاحي، ويعتبر أحد الركائز الأساسية لتحقيق رؤية المشروع (قارة واحدة – نهر واحد – مستقبل مشترك) لتنشيط التجارة سواء بين دول حوض النيل أو بينها وبين غيرها من الدول، فضلًا عن مشروع إنشاء طريق “القاهرة – كيب تاون” حيث يعد أحد المشروعات التنموية الحديثة لتنمية حركة التجارة بين مختلف دول القارة الأفريقية، وقيام مصر بتنفيذ طريق “توشكى أرقين” الذي يربط بين مصر والسودان بتكلفة 190 مليون جنيه، كما قامت الحكومة المصرية بالتوازي بتنفيذ ميناء أرقين البري على الحدود المصرية السودانية في يناير 2016.
تتمثل أولويات الدولة المصرية بالنسبة لأفريقيا في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية، من خلال العمل على توفير فرص عمل للشباب الأفريقي، وتطوير منظومتي التصنيع والزراعة في أفريقيا لتحقيق الأمن الغذائي، كذلك العمل على مد جسور التواصل الثقافي والحضاري بين الشعوب الأفريقية، وتعزيز الإصلاحات المؤسسية والمالية للاتحاد الأفريقي، فضلاً عن تعزيز التعاون بين الاتحاد الأفريقي وشركاء التنمية والسلام الدوليين والإقليميين والمحليين.
