سبق وأن أعلنت الجمعية العامة للأمم المتحدة يوم ١٢ أغسطس يومًا عالميًا للشباب احتفاءً بالأهمية الاستراتيجية لتزويد الشباب بالمهارات اللازمة لتوظيفهم وتمكينهم من الحصول على العمل اللائق، فضلًا عن زيادة قدراتهم في ريادة الأعمال.
منذ ذلك الحين، أتاح اليوم العالمي للشباب فرصة فريدة للحوار بين الشباب ومؤسسات التعليم والتدريب التقني والمهني والشركات ومنظمات أصحاب العمل والعمال وصانعي السياسات وشركاء التنمية.
الهدف من يوم الشباب الدولي هو إسماع الرسالة التي مفادها أن هناك حاجة للعمل عبر الأجيال لتحقيق أهداف التنمية المستدامة وتجنب ألا يتخلف أي فرد عن ذلك الركب، كما يُراد من هذه المناسبة كذلك إذكاء الوعي ببعض المعوقات التي تحول دون التضامن بين الأجيال، ولا سيما التمييز ضد كبار السن، مما يؤثر بالتالي في فئتي الشباب وكبار السن، فضلًا عن آثاره الضارة على المجتمع ككل.
جاء اليوم العالمي للشباب في عام ٢٠٢٣ في ظل بذل جهود متضافرة نحو التعافي الاجتماعي والاقتصادي من أزمات عالمية متتالية، وبخاصة مع ترابط ذلك التعافي مع تحديات مثل تغير المناخ والصراعات المسلحة والفقر المتواصل وتزايد مستوى غياب المساواة والتغير التكنولوجي السريع والتحول الديموغرافي وغيرها من التحديات.
في مثل هذا اليوم تجدر الإشارة إلى ما قامت به القيادة السياسية للدولة المصرية لشباب مصر، ليقين راسخ لديها بأن الشباب هم أساس التغيير نحو الأفضل ويجب أن يشاركوا مشاركة كاملة في القرارات التي لها تأثير على مستقبلهم.
عملت القيادة السياسية على اتباع نهج متكامل لتحقيق التنمية يقر بأن القضاء على الفقر بجميع صوره وأبعاده، ومكافحة انعدام المساواة داخل الدولة، وتحقيق النمو الاقتصادي الشامل والمستدام، وضمان العمالة الكاملة والمنتجة وتوفير العمل اللائق لجمع النساء والرجال، وتحقيق المساواة التامة بين الجنسين وتعزيز الإدماج الاجتماعي، باعتبارها جميعها أمور مترابطة بتحقيقها تتحقق رؤية مصر ٢٠٣٠.
ارتكز اهتمام الدولة المصرية بالتعليم والتدريب لما له من دورًا محوريًا في تحقيق التمكين الاقتصادي وتنفيذ أهداف خطة التنمية المستدامة لعام ٢٠٣٠ وباعتباره الهدف الرابع للتنمية المستدامة المتمثل في ”ضمان التعليم الجيد والمنصف والشامل للجميع وتعزيز فرص التعلم مدى الحياة للجميع”، وقد ساهم التعليم والتدريب في المجال التقني والمهني إلى تلبية احتياجات متعددة على الصعيد الاقتصادي والاجتماعي والبيئي عن طريق مساعدة الشباب والبالغين على تنمية المهارات التي يحتاجون إليها للعمل وشغل وظائف لائقة ومباشرة الأعمال الحرة، وتعزيز النمو والاقتصاد المنصف والشامل والمستدام، وتيسير الانتقال إلى الاقتصادات الخضراء والاستدامة البيئية، وهو ما يتسق مع الهدف الثامن من أهداف التنمية المستدامة الخاص بتوفير العمل اللائق ونمو الاقتصاد.
يضاف إلى ذلك، ما قامت به القيادة السياسية من حرص على دمج الشباب في الحياة السياسية وتوليهم العديد من المناصب السياسية والتنفيذية التي تتيح مشاركتهم في صنع واتخاذ القرار ومساندة الدولة في تنفيذ خططها التنموية والتوسعية.
إضافة إلى ما ساهمت به المشروعات القومية من توفير فرص عمل لكافة الفئات والشباب على مستوى محافظات الجمهورية وتحقيق التمكين الاقتصادي لهم، مما ساهم في تحسن الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية لهؤلاء الشباب وأسرهم، فضلًا عن مساهمة تلك المشروعات في تراجع معدلات البطالة التي تعد أحد مؤشرات الاقتصاد الكلي وتراجعها يسهم في تحسن باقي المؤشرات الاقتصادية وبيئة العمل والاستثمار في الدولة المصرية.
