شهدت الدولة المصرية تعديل وزاري شمل الجوانب الاقتصادية والاجتماعية للدولة المصرية ومستهدفاتها التنموية بوجه عام والمواطن المصري بوجه خاص، فالتعديل الوزاري شمل الجوانب الاقتصادية والاجتماعية والإنسانية، وجاء هذا التعديل عاكسًا ومؤكدًا على قرب القيادة السياسية من الشارع المصري وحرصها الدائم على الارتقاء بجودة حياة المواطنين وخلق حالة من الرضاء الشعبي خاصةً في ملفي الصحة والتعليم، باعتبار ذلك على رأس أولويات عمل وجهود الدولة المصرية.
استهدف التعديل الوزاري تطوير ملفات داخلية وتفعيل ملفات خارجية بالتوازي والتزامن فيما بينهم، فعلى المستوى الداخلي جاءت حقائب الصحة والتعليم بهدف الارتقاء بخدمة المواطن والزيادة في تحسين مستوى جودة الخدمات المقدمة إليه، كما جاءت الحقائب الوزارية في الصناعة والتجارة وقطاع الأعمال والإنتاج الحربي والسياحة والطيران باعتبارهم ملفات ترتبط بالشأن الداخلي والخارجي، فهي ملفات ترتبط بالنهوض بالاقتصاد المصري وتحسين مؤشراته الاقتصادية وتحقيق مستهدفاته التنموية، خاصةً وأن القطاعات التي شملها التعديل شهدت تطور ملحوظ وتتطلب رؤية جديدة تتناسب مع طبيعة المرحلة الحالية والمتغيرات الداخلية والخارجية.
شهد قطاع السياحة العديد من التطورات في الفترة الأخيرة وعلى رأسها اكتشافات أثرية جديدة وتطوير المزارات والمنشآت والمدن السياحية وإنشاء متاحف كبرى تحتضن تلك الاكتشافات، وبالتالي أصبح هذا القطاع بحاجة إلى خبرة وإدارة مالية وفنية جديدة تستطيع خلق موارد جديدة والاستفادة مما تحقق من إنجازات ومكتسبات بصورة تنعكس على الاقتصاد المصري خاصةً وأن القطاع السياحي هو من القطاعات التي تمثل أحد مصادر الدخل القومي للدولة المصرية بعد قناة السويس.
كما أن قطاع الطيران ذات صلة وثيقة بقطاع السياحة ويمثل بدوره أيضًا إنجاح لهذا القطاع خاصةً في ظل اتفاقيات تعاون عديدة تمت خلال الفترة الأخيرة مع مختلف دول العالم بهدف تنشيط قطاع السياحة، وهو الأمر الذي يتطلب مزيد من النهوض بقطاع الطيران المصري، تتويجًا لنجاح الدبلوماسية الاقتصادية المصرية وإنجاح الدعوة للسياحة في مصر.
كما أن وزارتي الصناعة والتجارة، وقطاع الأعمال، من القطاعات التي تؤثر في الشأن الداخلي والخارجي، خاصةً وأن الدبلوماسية الاقتصادية المصرية نجحت خلال الفترة الأخيرة في توقيع العديد من الاتفاقات الثنائية والثلاثية ومتعددة الأطراف، التي يساهم تفعيلها والاستفادة منها في زيادة موارد الدولة من النقد الأجنبي وجذب استثمارات محلية وأجنبية لمشروعات جديدة توفر المزيد من فرص العمل وتحقق مستهدفات الدولة في برنامج الإصلاح الهيكلي نحو زيادة الوزن النسبي لقطاعات الصناعة والزراعة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
ملف الهجرة والقوى العاملة من الملفات التي تجمع بين الجوانب الإنسانية والاجتماعية والاقتصادية داخليًا وخارجيًا، فاهتمام الدولة المصرية لا يقتصر على المواطن المصري في الداخل ولكن ممتد ليشمل أبناءها في الخارج، فشئون المصريين بالداخل والخارج أمر ينعكس على استقرار الأسر المصرية، واستقرار معدل البطالة، وكذلك ضمان استمرارية وزيادة تحويلات العاملين في الخارج، باعتبارها أيضًا أحد مصادر النقد الأجنبي والذي ساهم خلال السنوات الأخيرة في إحداث حالة من الاستقرار النقدي والمصرفي، كما ساهم في زيادة الاحتياطي من النقد الأجنبي خلال فترات هامة ومؤثرة في تاريخ الاقتصاد المصري.
راعت القيادة السياسية في التعديل الوزاري أبعاد عديدة تتماشى مع رؤيتها المستقبلية ومستهدفاتها التنموية ومتطلبات الجمهورية الجديدة. كما حرصت القيادة السياسية على توجيه الشكر والتقدير للسادة الوزراء السابقين على مجهوداتهم في تلك الحقائب خاصةً وأن عملهم جاء في أوقات عصيبة مر فيها العالم بالعديد من الأزمات والتحديات إلا أن ذلك لم يوقف مسيرة العمل وتحقيق نجاحات في تلك الحقائب الوزارية وما عملت عليه من ملفات داخلية وخارجية.
