مصر المنشغلة في بناء اقتصادها ومواجهة التحديات المحيطة، كانت وما زالت هي المحرك الرئيسي للعملية
الإغاثية في غزة والمساندة لشقيقتها فلسطين، وتتحمل العبء الأكبر من الأزمة الحالية، استمرارا لالتزامها
التاريخي والوطني، وموقف الدولة الثابت ضد تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة، هو رفض لإجهاض الحلم بقيام الدولة الفلسطينية
المستقلة وعاصمتها القدس، والاستفزاز الأمريكي بمطالبة التهجير القسري لأهالي قطاع غزة إلى مصر أو الأردن، أو غيرها من البلدان، هو مؤامرة تتجسد خطورتها في أن الهوية الفلسطينية، أصبحت المستهدف الرئيسي من هذه الدعوات التي تطلقها القوى المؤيدة للاحتلال، لتقويض الهوية الوطنية الفلسطينية، ووأد الدولة المنشودة لها، بالإضافة إلى استهداف وتصدير الأزمات لدول الجوار، وفي القلب منها مصر باعتبارها أكبر القوى الداعمة للقضية الفلسطينية، والموقف المصري، لا ينطلق من اعتبارات سياسية، بل من التزام قاطع بحقوق الفلسطينيين، وترجمة لعقيدة الأمة العربية، وفهمها للأمن القومي العربي، وهو ما بدا واضحا في الاستجابة الدولية الكبيرة للدبلوماسية المصرية.
إِن مصر التي قدمت عبر تاريخها الدماء والتضحيات من أجل فلسطين، لا يمكن أن تكون شريكة في أي مؤامرة تنال من حقوق الشعب الفلسطيني، ولن تتوانى عن دعم أشقائها، ولن ترضى بأن تكون أراضيها بديلا للفلسطينيين عن وطنهم.
إن قضية تهجير أهل غزة من أرضهم، ليست أزمة عابرة، ولكنها جريمة مكتملة الأركان، تهدف لطمس حقوق هذا الشعب، والتعدي على وطنه وحل القضية الفلسطينية، يجب أن يكون من خلال تجسيد الدولة الفلسطينية على
التراب الفلسطيني والسلام العادل، هو السبيل الوحيد لتحقيق الاستقرار في المنطقة، وهذا ما تدعمه الدولة المصرية ومحور رؤيتها الوطنية، ونثق فى خطة الدولة المصرية، لإعادة اعمار قطاع غزة دون تهجير لسكانه، وبما يحفظ حقوقهم وقدرتهم على العيش على أرضهم، وبما يتسق مع الحقوق الشرعية والقانونية لهذا الشعب، وتقود مصر موقفا عربيا قويا
وثابتا من أجل تحقيق هذه الرؤية.
