إيمانا منها بأن الصناعة هى قاطرة التنمية الاقتصادية وأحد الأعمدة الرئيسة فى بناء الاقتصاد المصري، قامت الدولة المصرية فى السنوات الماضية بالعمل على تهيئة كل الظروف لخلق مناخ جاذب للاستثمار فى قطاع الصناعة حيث تبنت الدوله عددا من السياسات والاجراءات لتوطين الصناعه المحلية شملت تطوير البنية التحتية وتطوير قطاع النقل والخدمات اللوجيستية والتوسع فى إنشاء المناطق والمجمعات الصناعية حيث أقامت الدوله اكثر من 17 مجمعًا صناعيًا فى عدد كبير من المحافظات بالجمهورية وفى مجال الطاقه فقد حققت الدولة الاكتفاء الذاتى من الكهرباء وأصبحت أيضًا مصدرًا للكهرباء بعدما أنشأت أكبر محطة لتوليد الكهرباء فى الشرق الأوسط فى مدينه البرلس بمحافظه كفرالشيخ بالتعاون مع شركه سيمنز الالمانية، كما توسعت مصر فى اكتشافات الغاز بالتعاون مع شركه اينى الايطاليه والذى بدوره يؤمن احتياجات الطاقه اللازمه للصناعه ايضا اهتمت الدوله بتدريب وتاهيل العنصر البشرى وذلك من خلال الاهتمام بالتعليم الفنى وربطه بسوق العمل عن طريق تطوير المناهج التعليميه وانشاء المدارس التكنولوجيه ورفع كفاءه الكوادر الفنيه والتعاون مع القطاع الخاص.
كما واصلت الدوله المصريه جهودها لدعم قطاع الصناعه باطلاق المبادره الوطنيه لتطوير الصناعه المصريه ” إبدأ ” تلك لمبادره التى اطلقها السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي للعمل على دعم وتعميق الصناعات الوطنيه والاعتماد على المنتج المحلى وتقليل الواردات وتوفير فرص عمل وكان لتلك المبادره بالغ الاثر فى النهوض بالصناعه المصريه فى الفتره الماضيه وحل مشكلات المصنعين.
كما أطلقت الدولة الاستراتيجيه الوطنيه للتنميه الصناعيه والتى تهدف الى جذب الاستثمارات من خلال التطوير المستمر للقطاعات الخدميه والانتاجيه ودعم برنامج الصناعات الى جانب الرقمنه الشامله للنظام الضريبي واستيعاب الاقتصاد غير الرسمى.
ومن اجل تحريك عجله الاستثمار فى مختلف القطاعات الاقتصاديه واستقطاب المصنعيين للسوق المصرى قدمت الدوله عده تسهيلات للمستثمرين مثل طرح الاراضى الصناعيه بنظام حق الانتفاع والتوسع فى انشاء المجمعات الصناعيه وسرعه اصدار التراخيص من خلال هيئة التنمية الصناعية والرخصة الذهبية والتى تعتمد على موافقه واحدة فقط لتسريع بدا النشاط الانتاجى والاستثمارى وتفادى اى معوقات بيروقراطيه.
لقد كانت القياده السياسية منذ البداية مدركة لأهمية توطين الصناعة فى مصر باتخاذ تلك الخطوات على طريق التنمية الاقتصادية لإحداث نقلة نوعية بمسار القطاعات الانتاجية وتوسيع مساهمتها فى زيادة الناتج المحلي الاجمالي لذلك فإن الواجب يقتضينا أن نقف خلف قيادتنا السياسية وندعمها فيما اتخذته من خطوات للنهوض بالصناعة المصرية وأن نشجع المنتجات المصرية وأن نعلو شعار “صنع فى مصر” وأن نعى جيدًا أن توطين الصناعة محليًا هو السبيل الوحيد لعبور أزمتنا الاقتصاية.
