تفصل بيننا وبين استحقاق انتخابي مهم بضعة أشهر ألا وهو انتخابات البرلمان بغرفة مجلس الشيوخ المصري، والذي أشرف بعضويته وبعد أن شرفت بحضور جلسة لجنة الشئون الدستورية والتشريعية والجلسة العامة بتشريف السيد الوزير المجتهد والجهبز القانوني والعَلّامة المستشار محمود فوزي، وزير المجالس النيابية والشئون القانونية والتواصل السياسي، لمناقشة بعد التعديلات على قانون رقم ١٤١ لسنة ٢٠٢٠ على إعادة توزيع عددي للدوائر، وإجراء تعديلات عددية على نظام القائمة والفردي، تهدف إلى تحقيق توازن ديموغرافي في ظل الدستور.
من ضمن هذه التعديلات رفع قيمة التأمين والخاص بالمرشح في النظام الفردي، ليصبح ٣٠ ألفا، الأمر الذي هاجمه البعض، مدعيا أن هذا يعتبر موانع ترشح، فالرد بسيط، هذا هو تأمين مسترد في حالة عدم ارتكاب مخالفات أثناء الدعاية الانتخابية، وطبقا للقانون، وأضف إلى هذا اختلاف قيمة العملة نتيجة معدلات التضخم و الأزمات الطاحنة إقليميا ودوليا، ولا تنسى عزيزي القارئ، أن هناك مصروفات أخرى كالكشف الطبي، وأثار البعض أن الفرد داخل القائمة متوسط التأمين الخاص به أقل، وتناسوا أن القائمة نظام شجعته الدولة للفئات الذي أطلق عليهم “الفئات المحصنة دستوريا” كالشباب والمرأة وذوي الاحتياجات الخاصة، إيمانا من الدولة بتكافؤ الفرص، وتشجيع العناصر الشابة على خوض الانتخابات، وتطبيق فعال للدستور المصري، وعدم الانفراد لقوى سياسية بعينها وتطبيق العدالة التشاركية في مباشرة الحقوق السياسية، وأضف إلى معلوماتك أنه من النادر أن يخالف مرشحو القائمة القانون في تطبيق الدعاية الانتخابية على عكس بعض مرشحي الفردي الذي نشاهد أن هناك بعض الممارسات التي تزعج المواطن، وتسبب تلوثا بصريا كملصقات الحوائط التي تسبب انتهاكا لممتلاكات الأفراد في بعض الأحيان والتي ينجح البعض في فعل مثل هذه الممارسات وتكلف الدولة الكثير في إزالتها وإعادة الشيء لأصله إرضاء للمواطن.
أثناء رحلة المرشح بداية من الترشح وحتى صناديق الاقتراع، فإن كل ما ينفقه يندرج تحت بند المال السياسي، فمصطلح المال السياسى، مطلح صحيح ومنضبط قانونا، ولكن هناك فارق بين استخدامات هذا المال، مثل الرشاوى الانتخابية، وهى طريقة مرفوضة شكلا وموضوعا، ويجرم القانون هذه الممارسات، التي تندرج تحت مسمى انحرافات استخدام المال السياسي، ويردد البعض مصطلح المال السياسي على أنه سُبَة، وهو ليس بسُبَة وكل مال ينفق على الترشح في ضوء القانون يسمى مالا سياسيا وحتى بعد النجاح أيضا، بل ويمتد إلى ماتنفقه الأحزاب على دعم برامجها وأنشطتها وهيئاتها البرلمانية وقادتها وكوادرها وعمل الفاعليات في ضوء الأطر التشريعية، وذلك للوصول إلى القواعد الجماهيرية والنهوض بالحياة الحزبية، وتوسيد دعائم الديمقراطية المرتكزة على الإرادة السياسية الجادة للدولة المصرية، ولعل من أبرز ما شهدته الحياة السياسية من سابقة أن مشروع التعديلات على قانون رقم ١٤١ لسنة ٢٠٢٠ جاء من القوى السياسية ذاتها، وليس من الحكومة وهذه سابقة ستكتب في التاريخ على نضج السياسية المصرية، وتضع الدولة المصرية في مصاف الدول الكبرى، التي تطبق الديمقراطية، ومبدأ التشارك، وإيجاد القواسم المشتركة ولعل الحوار الوطني، كان حجر الاساس لمبدأ “التشاور السياسي” نحو جمهورية جديدة بقيادة حكيمة ورشيدة تحت قيادة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي حفظه الله.
