يعتبر مشروع قانون الرقم القومي للعقار أهم المشاريع التي يناقشها مجلس النواب،حيث يأتي في ظل مرحلة جديدة لإدارة الملف العقاري بالدولة المصرية ،ورغم أن مصر هى أكبر سوق عقارية على مستوى الشرق الأوسط وأفريقيا إلا أنها كانت تعاني على مدار الفترة الماضية من عدم حصر الثروة العقارية، بالإضافة إلى عشوائية الملكية، وبالتالي قررت الدولة منذ عام 2017 إلى فكرة عمل رقم قومي للعقارات الموجودة على مستوى الجمهورية ليوفر بيئة قانونية وإدارية مستقرة وموثوقة لجميع المواطنين المتعاملين على الوحدات السكنيه .
أن فكرة الرقم القومي للعقارات تمكن الدولة من معرفة الكثافة السكانية وإقامة المشروعات القومية والاستثمارية، حيث أن الرقم القومي يشمل رقم المحافظة والحي والشارع الذي يقع فيه العقار، بالإضافة لرقم العقار والوحدة السكنية التي يسكنها المواطن، مما يحد من المنازعات القضائية التي تحدث عن ملكية الأفراد أو التعدي على الممتلكات، فضلًا عن تزويد موارد الدولة ومنع تهرب أصحاب العقارات من المسؤوليات القانونية. ومما لا شك فيه أن قانون الرقم القومي الموحد للعقارات يحافظ على العقار ويسهل عملية استثماره نتيجة عملية التوثيق التي تمنع النزاع على ملكية العقارات ، وربطه بجميع البيانات القانونية والفنية والإدارية، ليصبح هذا الرقم هو المرجعية الوحيدة لتحديد العقارات. سواء كانت سكنية أو تجارية أو صناعية أو زراعية، ويلزم جميع الجهات بالتعامل باستخدام الرقم القومي للعقار في أي تعاملات رسمية.
كما ان هذا القانون ليس به اي التزامات مالية على المواطن بل هو قانون تنظيمي بحت يهدف إلى تحقيق التحول الرقمي، وتحسين بيئة الأعمال، وترسيخ الحوكمة الشاملة في إطار سيادة القانون
