نالت قضية تمكين المرأة دوليًا ومحليًا في العقد الأخير اهتماماً واسعاً ، وحققت المرأة تقدمًا فى تقلدها الكثير من المناصب على الرغم من التاريخ النضالي الطويل للمرأة لأكثر من 100 عام.
حظيت المرأة المصرية بمكتسبات فريدة وغير مسبوقة في عهد الجمهورية الجديدة، حيث حرصت الدولة المصرية على إطلاق الإستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة في مستهل عام ۲۰۱۷ والذي أعلنه السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي عاماً للمرأة المصرية وعند الأفق الزمني لتنفيذها 2030 والتي تتسق الإستراتيجية بشكل كامل مع روح وتوجهات “رؤية مصر 2030” واستراتيجيتها للتنمية المستدامة، وتتكامل مع محاور عملها التي تسعى إلى بناء مجتمع عادل يتميز بالمساواة في الحقوق والفرص، ويحقق أعلى درجات التماسك والتكاتف والاندماج بين أبنائه وبناته ومن هنا جاءت الانطلاقة الكبرى للتمكين الحقيقي للمرأة سياسياً وتقلدها المناصب التنفيذية لتساهم في بناء مستقبل الوطن.
تٌعد تقلد المرأة للمناصب الحكومية أحد المؤشرات الهامة التي تعكس دور الدولة في وضع معايير التطبيق العملي لعملية تمكين المرأة، فقد اتخذت الحكومات المصرية المتعاقبة عدد من الإجراءات والقرارات التي تدعم سياسة التمكين السياسي للمرأة.
نأمل من كل مؤسسات الدولة التكاتف وتقديم كل سبل الدعم لتحقق مقاصد نساء مصر من التمكين السياسي وتعزيز الأدوار القيادية للمرأة وتمكنهن من توسيع خياراتهن ويحرر طاقاتهن الكامنة لتحقيق ذاتهن في بناء مصر الحديثة، لتحقيق التنمية المستدامة في ظل الجمهورية الجديدة.
