اتجهت الجهات المسؤولة فى فترة زمنية، ماضية، إلى التوسع، بشكل مبالغ فيه، فى إنشاء القنوات الفضائية والمحطات الإذاعية. حيث زادت القنوات الفضائية عن العشرين قناة بين قنوات رئيسية وقنوات متخصصة وقنوات إقليمية وهى “القناة الأولى المصرية. القناة الثانية. قناة المصرية. قناة صوت الشعب. ماسبيرو زمان. نايل TV. النيل للأخبار. النيل دراما. النيل سينما. النيل كوميدي. النيل للعائلة. النيل لايف. النيل رياضة. النيل الثقافية. مصر الزراعية. القاهرة. القنال. الإسكندرية. الدلتا. الصعيد. طيبة.”، وأعود لأذكر بأنني أتحدث عن الإعلام الحكومي المملوك للدولة بشكل مباشر والمعروف سابقًا بأنه يتبع وزارة الإعلام وحاليًا يتبع الهيئة الوطنية للإعلام. وإن تركنا القنوات الفضائية وألقينا نظرة سريعة نحو المحطات الإذاعية التابعة للإعلام الرسمي، وزارة الإعلام سابقًا والهيئة الوطنية للإعلام حاليًا، نجدها كما يلي (إذاعة البرنامج العام “الشبكة الرئيسية”، إذاعة القرآن الكريم، إذاعة صوت العرب، إذاعة الشرق الأوسط، إذاعة الشباب والرياضة، إذاعة البرنامج الثقافي، إذاعة البرنامج الموسيقي، إذاعة الأغاني، الإذاعة التعليمية، إذاعة الكبار، شبكة الإذاعات الموجهة أو الإذاعات الدولية (تضم عدة إذاعات موجهة للعديد من الدول بلغات هذه الدول، وتبث بـ 21 لغة؛ بحيث تساهم في استقطاب واستهداف سبع مناطق مختلفة في أنحاء العالم منها: جنوب آسيا وهذه بدأت البث عام 1953، ومنها الموجه إلى جنوب شرق آسيا وأستراليا وبدأت أيضا عام 1953، وهناك أيضا الموجهة إلى الشرق الأوسط والتى بدأت عام 1954، والإذاعة الموجهة إلى شرق ووسط أفريقيا وبدأت بثها عام 1954، وهناك الإذاعة العبرية). ثم شبكة الإذاعات الإقليمية وتضم: إذاعة وسط الدلتا، إذاعة الإسكندرية، إذاعة مطروح، إذاعة القناة، إذاعة جنوب سيناء، إذاعة شمال الصعيد، إذاعة جنوب الصعيد، إذاعة الوادي الجديد”. وبالطبع يمتلك المسؤول عن اتخاذ قرارات بإنشاء هذا الكم من القنوات التلفزيونية والمحطات الإذاعية أسبابه المقنعة حينها، وكان مردود عليها بمنتهى البساطة في حينها أيضًا بزيادة القدرات التكنولوجية والكيفية مع الاهتمام بالمضمون الذى يفي بتحقيق أهداف العملية الإعلامية على المستوى العام، بدلا من الاهتمام بـ “الكم” كي يُقال بأننا نمتلك هذا العدد الرهيب من القنوات والمحطات، وبالطبع تطلب هذا العدد من القنوات والمحطات إلى جيش من الإداريين والبرامجيين والمتخصصين ويضاف إليهم عدد غير قليل كإدارات مالية وعمالة فنية متخصصة وعامة، مما أنتج لنا في النهاية وزارة كاملة تحولت مؤخرًا إلى هيئة، ومع مرور الزمن، ونظرًا لقوانين الطبيعة ترهلت هذه المنظومة مع اقترابها من شيخوختها بعدما تم وقف تدفق دماء جديدة إليها، كما رحل عنها لبلوغ السن القانونية أو الوفاة أو خروج الكفاءات في إجازات للالتحاق بالإعلام الخاص في الداخل أو الخارج، وفى التوقيت نفسه فتح المجال للإعلام الخاص سواء القنوات الفضائية الخاصة على المستوى المحلي أو الدولي، أو الإذاعات الخاصة، وبالطبع مثل أي مشروع خاص يكون فيه البقاء للأفضل، ظهرت روح المنافسة بين العاملين في هذه الوسائل الخاصة، مع توفير الدعم المادي اللازم لإنتاج برامج تواكب الحدث، مع وجود وسائل تكنولوجية حديثة، بما أنهم بدأوا مؤخرًا، كل ذلك أتاح لهم التفوق، ولا يفوتنا أن نضع السبب الرئيسي في تفوقهم أمام أعيننا وأعني الحرية المطلقة أمام الإعلام الخاص، فلا حدود تمنعه كما تمنع الإعلام الرسمي، فالإعلام الرسمي حينما يتحدث فإنه يضع نصب أعينه الأمن القومي والتنشئة والتربية والتعليم والثقافة والحفاظ على البيئة والمجتمع والفكر والأخلاق والمبادئ، وهو الأمر الذي يكبل الإعلامي الرسمي. ومما سبق لا يمكننا أن نضع هذا العامل في حقل الإعلام الرسمي في منافسة مع زميله في الإعلام الخاص، قبل أن نوفر له الدعم المادي المناسب والتجهيز التكنولوجي المناسب أيضًا، و لا يوجد مانع من “الدمج” لتقليص عدد القنوات الفضائية أو المحطات الرئيسية مع توسيع نطاق التغطية الجغرافي، أما عن ميثاق الشرف الإعلامي فأبناء الإعلام الحكومي يحفظونه عن ظهر قلب ولن يحيدوا عنه أبدًا، إنهم يسعون إلى الحفاظ على أمن قومي، وكيان، ومبادئ وأخلاق دولة مقابل إعلام جل هدفه هو تحقيق الربح المادي لأصحابه أو الدفاع عنهم وعن مشاريعهم الخاصة.
