رمضان حمزة محمد يكتب | تداعيات تغير المناخ في دول لا ذنب لها

يعتبر تغير المناخ ظاهرة كونية وليس لها علاقة مباشرة بالإحترار الحراري الذي تتحدث عنه أتفاقية باريس وعن الإنبعاثات الغازية التي تساهم في زيادة درجة الحرارة والدليل على ذلك بان منطقة الشرق الأوسط تعاني من ظواهر مناخية متطرفة ومنها أرتفاع في درجات الحرارة وزيادة السيول والفيضانات ومواسم الجفاف بينما المنطقة تساهم بنسبة 3٪ فقط من إجمالي انبعاثات ثاني أكسيد الكربون العالمية خلال القرن ونصف القرن الماضي. ومن المفارقات أنه وعلى الرغم من أن سكان المنطقة وعلى المستوىيين الحكومي والمجتمعي يتأثرون بشدة بآثار تغير المناخ ومنذ عدة عقود، ومنها ندرة مصادر المياه وشحتها، وأن المنطقة معرضة باستمرار لخطر تداعيات تغير المناخ وخاصة مواردها المائية، إلا أن الوعي العام واستجابات السياسات الحكومية هي أبطأ في التنفيذ من أي مكان آخر. مع العلم أن التطورات الأخيرة وخاصة في العشرين العام المنصرمة مثل زيادة تردد مواسم الجفاف قد ساهمت في تكوين فكرة متنامية مفادها أن تغير المناخ ليس “مجرد” شأن بيئي ، إلا أنه لا يزال يحتل مرتبة أقل من العديد من التحديات الأخرى التي تواجهها المنطقة ، على وجه الخصوص القضايا الاقتصادية والأمنية. أن المعالجة الناجحة لهذه الظاهرة تعتمدُ اساساً على التكييف مع ظاهرة تغير المناخ ، وإتخاذ القرارات التي من شأنها مواجهة التحديات التي يفرضها تغير المناخ وأن تكون مسألة ذات أهمية استراتيجية للحكومات في منطقة الشرق الأوسط ليس فقط لأن المخاطرغير المُدارة ستؤدي إلى صراع ونزاع على مصادر المياه لاستمرار الزراعة وضمان معيشة السكان وخاصة في القرى والأرياف وكذلك الى ظهور موجات من الهجرة الداخلية، ولكن أيضًا لأن الإستقرار السياسي والإجتماعي والإقتصادي والنفسي مرهون بتحسين وتعزيز التنمية المستدامة من خلال وضع إدارة المياه على راس أجندة الحكومات وخاصة الحكومة العراقية لأن البلد يعاني من ندرة وشحة مائية خطيرة كونها دولة مصب ومخاطر خروج السدود والأراضي الزراعية من الخدمة نذير بعدم معالجة نقاط الضعف في المنطقة لأغراض ضمان الأمن المائي والغذائي.؟