حالة مصرية خاصة، جسدها ولايزال يجسدها الحوار الوطني المستنير الذي دعا إليه الرئيس عبدالفتاح السيسي، والذي لا يتوقف عن التوجيه بكل ما فيه صالح الوطن والمواطن، وفيما يخص الحوار الوطني، يتأكد المصريون يوما تلو الآخر، أنهم بصدد نموذج متكامل على الحوار الراقي والاندماج تحت مظلة وطنية جامعة، لمناقشة أدق القضايا والملفات وثيقة الصلة بالمواطن.
لم يغب الحوار الوطني عن الاشتباك مع الشأن العام الخاص بالمواطن المصري طوال الفترة الماضية، فعلى مدار شهور طويلة من العمل الدؤوب، جرى مناقشة كل ما يخص الشأن العام في السياسة والاقتصاد والمجتمع، ومنذ أيام قليلة خرج رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي لكي يزف إلينا بشرى تحويل توصيات الحوار الوطني في مرحلته الأولى، إلى قرارات وإجراءات تنفيذية.
جاءت تلك الخطوة لتمثل دليل قوي على مقدار الأهمية التي يوليها الرئيس عبد الفتاح السيسي لهذا الحوار وكل ما يصدر عنه باعتبار ان من يتصدر النقاشات بداخله هم مجموعة من أرفع القامات والخبراء العارفين بأحوال الشعب المصري وأصحاب القدرة على توصيف وتشخيص المشكلات التي يعاني منها المجتمع، حيث وضعوا نصب أعينهم مجموعة من الحلول المبتكرة قبل أن يركزوا على المشكلات، وهي واحدة من أهم مميزات الحوار الوطني.
بعدما تمكن القائمون على هذا الحوار من رصد المشكلات وتحديد الحلول الناجحة لها، قاموا ببلورة ذلك في هيئه توصيات يسيرة الفهم وسهلة الوصول الى المواطن لأنها نابعة بالأساس من داخل الشارع المصري، وبالتالي رفعوا تلك التوصيات التي لم تستغرق إلا الوقت اليسير قبل أن يوجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بضرورة أن يتم الاهتمام بها، وذلك قبل مرحلة إجراء الانتخابات الرئاسية التي جرت مؤخرا، ولان الرئيس عبد الفتاح السيسي لا ينظر الى الحوار الوطني باعتباره أمرا هامشيا، فقد اشتمل أول خطاب له عقب التتويج بالفوز في تلك الانتخابات، هو التوجيه بضرورة استئناف هذا الحوار، والاهتمام بما سبق وصدر عن أعضائه في المرحلة الأولى.
من واقع ساعات طويلة قضيتها بشكل شخصي كمقرر مساعد لواحدة من أهم اللجان التي تخص المواطن بشكل مباشر، لجنة الأسرة والتماسك المجتمعي، فقد لمست حالة من التفاني التام والإخلاص والدأب في التعامل مع قضايا تخص أطفالنا، وأبنائنا الأعزاء وسيدات مصر الفضليات، وسعي صادق لاسترداد أية حقوق مسلوبة من المرأة، وإحداث توازن كبير بين حقوق الرجل والطفل والزوجة، وفتح ملفات شائكة كالوصاية على المال، وبحث كيفية التصدي للعنف ضد المرأة بأشكاله المختلفة، والتطرق إلى قضايا الطاعة والكد والسعاية، وغيرها من القضايا شديدة الاهتمام والارتباط بنواة المجتمع، وسط حالة من التجرد التام لجميع الحاضرين الذين نظروا إلى مصلحة الوطن العليا على أي اعتبارات ضيقة تخص مصالحهم الشخصية، والتي اختفت تماما أمام متطلبات الوطن والمواطن.
جاءت القرارات الأخيرة لرئيس مجلس الوزراء بإعداد خطة تنفيذية متكاملة تشمل تحويل كل ما ناقشناه إلى إجراءات وقرارات تنفيذية، لتثلج صدورنا وتضعنا أمام حقيقة هامة ترتبط بأن هذا الحوار الوطني هو أشبه بالبيت الكبير، وأن كافة التفاعلات بداخله وثيقة الصلة بحال أبناء هذا البيت، وأن الشعور بالتفاؤل جاء ممزوجا بإحساس كبير بالمسؤولية التامة، التي نستشعرها مع قرب استئناف الجولة الثانية من جولات الحوار الوطني الذي يعول عليه المواطن لمزيد من الإصلاحات السياسية والاقتصادية والمجتمعية.
